نقيب صيادلة الاسكندرية تتهم المسيري بإهدار القانون

[Mary Naeem]

نقيب صيادلة الاسكندرية تتهم المسيري بإهدار القانون



تصاعدت حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين محافظة الإسكندرية من جهة ونقابة الصيادلة الفرعية بالمدينة من جهة أخرى بشأن أزمة أرض الشاطئ المتنازع عليها ما بين "الصيادلة"، و"نقابة المهندسين"، فبينما ندد محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية بما وصفه بإهدار محافظ الإسكندرية للقانون وعدم استجابته لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح نقابتهم والمتضمنة حصولهم على أرض الشاطيء المخصصة لإقامة ناديهم والتي تحوزها نقابة المهندسين حاليا بعد أن ضمتها للمساحة المخصصة لها والملاصقة بمنطقة جليم، أكدت المحافظة في بيان لها أمس الاثنين، أنه لا صحة لما تدعيه نقابة الصيادلة وأن الموضوع ما زال متداول في القضاء بشأن نزاع الملكية بين الصيادلة والمهندسين.

كما أكدت المحافظة في بيانها والذي أوضح أنه لم يتم إخطارها من جانب مديريه الأمن لتحديد موعد تنفيذ الإزالة حتى الآن بعكس ما يدعيه الصيادلة -بحسب البيان-.

وعن الخلفية التاريخية للأزمة أوضح بيان المحافظة، أنه قد تم تخصيص قطعه ارض بمنطقة رشدي على شاطئ البحر في اكتوبر1989 ولكن لم يتم استغلال تلك الارض من قبل نقابه الصيادله حتي عام 2014، حيث تم إلغاء التخصيص، وقامت نقابه المهندسين، عقب ذلك بانشاء مبني على تلك الارض بدون ترخيص.

من جانبه قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، إن القانون يتم إهداره من جانب أجهزة محافظة الإسكندرية ممثلة في المحافظ هاني المسيري -بحسب قوله- مضيفاً: " المحافظ يرفض تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح نقابة الصيادلة، بشأن إزالة تعديات نقابة المهندسين عن أرض نادي الشاطئ والمخصص لصالح "الصيادلة" بدون أسباب .

وأشار"الشافعي"، أن نقابة الصيادلة قد حصلت على أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري بإلزام المحافظة بتنفيذ قرار الإزالة رقم 4143 لسنة 2014 لإزالة المبنى الاجتماعي المقام من نقابة المهندسين على أرض شاطئ الصيادلة، وقد تأكد ذلك بحكمين قضائيين رقم 7310 لسنة 68 ق، ورقم 8283 لسنة 69 ق"، ورغم ذلك تمنتع المحافظة عن تنفيذهما-بحسب قوله-.

كما لفت إلى أنه قد تم الانتهاء من الدراسة الأمنية من مديرية أمن الاسكندرية والتي أكدت جاهزية قوات الأمن وموافقتها على التنفيذ فوراً إلا أنه رغم ذلك ايضاً لا يزال محافظ الإسكندرية الحالى هاني المسيري ممتنعا عن التنفيذ مهدرا القوانين والقرارات القضائية –بحسب قوله-.


نقلا عن صدى البلد