كانت عقوبة الضرب عادة بالعصا

[Mary Naeem]

"إذا كانت خصومة بين أناس وتقدَّموا إلى القضاء ليقضي القضاة بينهم،
فليبرِّروا البار، ويحكموا على المذنب.
فإن كان المذنب مستوجب الضرب يطرحه القاضي،
ويجلدونه أمامه على قدر ذنبه بالعدد.
أربعين جلده لا يزد،
لئلاَّ إذا زاد في جلده على هذه ضربات كثيرة يُحتقر أخوك في عينيك" [1-3].
كانت عقوبة الضرب عادة بالعصا (خر 21: 20؛ 2 صم 7: 14؛ أم 10: 13)، وهي لا تزال مُسْتَخْدَمَة في الشرق الأوسط، حيث يُلقى الشخص على الأرض ويضرب على قدميه بالعصا. وأحيانًا يضرب بالشوك (قض 8: 16-17)، وأخرى بالسوط العادي أو به عقد صلدة (1 مل 12: 11، 14).
في هذه الآيات قُدِّمت المبادئ التاليَّة:
أولًا: يجب مواجهة المتَّهم بواسطة من يتَّهمه في حضرة القضاة، حتى يمكن التحقُّق من الأمر واكتشاف الحقيقة، فيكون كل شيءٍ في النور، ولا يتسلَّل الالتواء إلى القضاء.
ثانيًا: يجب تبرئة البار.
ثالثًا: يُحسب دنسًا من يبرِّئ المجرم، أو من يجرِّم البريء (أم 17: 15). يقول الرسول بولس: "إن فعلت الشرّ فخف، لأنَّه لا يحمل (السلطان) السيف عبثًا، إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر" (رو 13: 4). ويقول الرسول بطرس: "إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعلي الشر، وللمدح لفاعلي الخير" (1 بط 2: 13-14).
رابعًا: تصدر العقوبة حسب جرم الإنسان وخطورته، فإن كان لا يستحق الإعدام أو الرجم عندئذ غالبًا ما يحكم بجلده، وتكون الجلدات حسب نوع الجريمة. لا يُعْفَى من الجلد إنسان بسبب رتبته أو مركزه الاجتماعي أو غناه.
خامسًا: غالبًا ما تنفَّذ العقوبة بوقارٍ ديني هادف، ولا تزيد عدد الجلدات عن أربعين جلدة. كان اليهود يفضِّلون أن يصدر الحكم أربعين جلدة إلاَّ واحدة (2 كو 11: 24)، لئلاَّ يحدث خطأ فيجلد إنسان أكثر من أربعين جلدة. وغالبًا ما كان السوط يحمل ثلاثة فروع، ويُضرب الإنسان 13 مرة فتكون المحصلة 39 جلدة. وضع حدود لعدد الجلدات يؤكِّد عدم معاملة المخطئ كعبدٍ أو كحيوان، لئلاَّ يسقط المؤدَّب في حالة إحباط ويظن أنَّه مُحتقر من الجميع ولا رجاءفي إصلاحه. هكذا يهتم الله بنفسيَّة كل أحد. الله لا يُريد قتل المخطئ ولا تحطيمه، فهو يفصل بين الخطيَّة والخاطئ. يطلب قتل الخطيَّة وسحقها، مع إنقاذ الخاطئ وإصلاح أمره.
كان رئيس المحكمة يقرأ بصوتٍ عالٍ (تث 28: 58-59؛ 29: 9) أثناء عمليَّة الجلد، ويختم ذلك بمزمور (مز 78: 38)، لتأكيد أن العقوبة غايتها لا الانتقام بل نَفْع المخطئ وبنيان الآخرين. يقول Trapp أن الأتراك إذ يجلدون بالسياط الشخص بقسوة يلتزمون بالرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر وَيُقَبِّلون يده، ويشكرونه، ويدفعون مالًا للضابط الذي قام بضربه بالسياط.
سادسًا: يتم تنفيذ الحكم في وجود من أصدر الحكم، حتى لا يتهاون المنفذون للحكم ولا يبالغون فيه، فتتحقَّق العدالة.