«المحامين» يبدأ التخلص من إخوان المجلس
مبتدا
قرر مجلس نقابة المحامين العامة، برئاسة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور، اليوم الجمعة، قبول الاستقالة المقدمة من وكيل النقابة العامة المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية محمد الدماطى بالإجماع، وقرر الأعضاء قبول الاستقالة التى تقدم بها الدماطى اعتراضًا على أسلوب نقيب المحامين سامح عاشور فى إدارة النقابة، وما أسماه الدماطى انفراد عاشور بالنقابة وجميع قراراتها.
وأعلن مجلس نقابة المحامين، عن عقد مؤتمر تحت عنوان (العدالة) والذى لم يتم تحديد موعده حتى الآن، لبحث الأزمات المختلفة التى يعانى منها المحامون، والتى تسببت فى إعاقة عملهم خلال الفترات السابقة، وأضاف أعضاء المجلس أن المؤتمر سيتناول مناقشة كيفية تنظيم العمل بين المحامين من جهة وبين القضاة، والشرطة من جهة أخرى، كذلك سينظر فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية القانونية المسؤولة المتعلقة بحصانة المحامى فى أداء عمله، وأيضا تفعيل المكتسبات التى حصل عليها المحامون فى الدستور الجديد، والتى يأتى على رأسها كفالة حق الدفاع، التى تضمن حق المواطن فى عدم التحقيق معه إلا بحضور محام عنه.
كما قرر مجلس نقابة المحامين تشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية العضو الإخوانى فى المجلس عبد العزيز الدرينى، نظرا لتغيبه عن حضور المجلس مدة تجاوزت المنصوص عليه فى القانون، فى أول تحرك منه ضد أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وقرر أيضا أنه عقب إسقاط عضوية الدريني تطبيقا لقانون المحاماة، واللائحة الداخلية للنقابة، أن يتم تصعيد محمود الأمير بدلا منه، طبقا لنص المادة 141 من القانون، التى تنص على تصعيد العضو الذى يلى من تم إسقاط عضويته فى عدد الاصوات الانتخابية، وتتشكل لجنة بحث الأزمة من وكيل نقابة المحامين يحيى التونى، وبهاء عبد الرحمن، ومحمد منيب، وصلاح صالح، ومحمد أبو ليلة، على أن يتم وضع تقرير نهائى بالموقف أمام نقيب المحامين العام لاتخاذ القرار اللازم.