صحفة سودانية مصر تخوض حرب عرقية ودينية ضد إثيوبيا
اتهم مقالا منشوراً، اليوم الجمعة، على موقع "سودان تربيون" انجليش، مصر، إنها تخطط على مدار سنين كثيرة مضت، إلى تخريب عرقي وديني ضد إثيوبيا، مدعياً أن مصر بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1955 عملت على تحريض ثورة عربية في مقاطعة إريتريا ذات الحكم الذاتي، من خلال تدريب مئات المسلمين من الشباب الإرتيري اللذين لايتحدثون العربية، للقيام بثورة "عربية" مفتوحة على (الطريقة الناصرية) ضد إثيوبيا في إريتريا عام 1961، وذلك بعد أن شكل هؤلاء الشباب جبهة ما أسماه (تحرير عصابات حديثة) لها علاقة وطيدة بحركة الميرغنية السودانية الموالية لمصر ـ علي حد زعمه ـ.
ويزعم المقال، الذي كتبه، إرمياس هايلو، إن الحرب الإريترية التي استهدفتها مصر استمرت 30 عاما، مسببة خسائر بشرية ومالية لا توصف لكل من إثيوبيا وإريتريا، مشدداً على أنه منذ 1980 وتعتبر إريتريا مستعمرة فعلية لـ مصر، تستخدمها كواجهة حرب بالوكالة ضد إثيوبيا، فضلا عن إنها مركز قيادة الجماعات السياسية الإثيوبية الحليفة لمصر.
وتابع المقال الذي حمل عنوان " الأمن المائي الاستراتيجي في مصر: الأسطورة والحقيقة" مزاعمه ضد مصر موضحاً بأن تأثير الناصريين لايقل أهمية على القوميين الصوماليين، لافتاً إن تفكك الصومال الذي تسبب في انتشار الصوماليين في جميع أنحاء العالم وموت الملايين من الصوماليين بسبب الحرب والمجاعة وهدر عقود من بناء الأمة كان نتيجة لاستراتيجية مصر الفاشلة لزعزعة الاستقرار في إثيوبيا، على حد تعبيره.
ويرى المقال أنه بالمثل بعد أن فشلت مصر في منع البريطانيين من السماح للسودان بإعلان استقلالها عن مصر في عام 1956، فإنها تتدخل باستمرار في الشؤون الداخلية للسودان بما في ذلك انقلاب الجيش السوداني في نوفمبر 1958، والإطاحة بحكومة مدنية، حكومة عبد الله خليل الذي كان موقفه من التفاوض على نهر النيل غير مكتمل، مما قاد مصر إلى دعم الجنرال ابراهيم عبود كقائد للحكومة العسكرية الجديدة.
وأوضح أنه في عام 1959 تم الاتفاق على حصة مياه النيل بين مصر والسودان، والذي موجبها منح حصة الأسد لمصر، وهي 78٪ إلى مصر و 22٪ للسودان، وذلك على صافي التدفق السنوي بعد خصم 10 مليارات متر مكعب خسارة التبخر، لافتاً أنه بالنظر إلى قياس التدفق العميق في سد أسوان العالي، وفقدان التبخر الافتراضي السنوي البالغ 10 مليارات متر مكعب، فإن حصة السودان أقل بكثير من 22٪.
وتابع المقال توضيحه بأنه إذا أخذنا عين الاعتبار "حجم السكان والأراضي الصالحة للزراعة" كعوامل في تقسيم حصة المياه، فأنه يجب أن لا تقل حصة السودان عن 40٪.
وأنهي المقال مزاعمه واتهاماته بقوله أنه على الرغم من أن مصر عارضت تقسيم جنوب السودان من السودان خلال فترة ما قبل الاستقلال، إلا أنها حاليا الراعي الرئيسي لحكومة الرئيس سلفا كير، الذي وصفها بـ "الهشة والفاسدة"، منوهاً بأن مصر قاصدة في إطالة معاناة شعب جوبا بهدف الحصول على موطئ قدم بالقرب من إلى الحدود الإثيوبية لتخريب إثيوبيا.
هذا الخبر منقول من : الدستور
24 - 03 - 2017, 02:36 PM
العرض المتطور