يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام, قرارا جمهوريا بقانون يعاقب بالحبس والغرامة, أو إحدي العقوبتين, كل من يلقي المخلفات في الطريق العام, وستتراوح الغرامة بين ألفين وعشرة آلاف جنيه.
ويشمل القرار بقانون كل من ألقي أو وضع في الطريق العام, أو الميادين, أو الأنفاق, أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات, أو علي الكباري, أو الجسور, أو شواطئ البحر, مخلفات أعمال البناء, أو الهدم, أو الحفر. كما يشمل ثلاث مواد وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل, وتتعلق بتعديل القانون38 الصادر سنة1967 في شأن النظافة العامة. وتقضي هذه المواد بأن تكون العقوبة هي الحبس والغرامة معا( المنصوص عليهما في المادة9), في حال تكرار المخالفة, مع إلزام الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده الوحدة المحلية المختصة, وإذا لم يقم بذلك, تقوم الجهة الإدارية بالإزالة علي نفقة الجاني, كما سيتم سحب تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة لمدة شهر, مع مصادرة الآلات والأدوات والمهمات المستعملة في حال الحكم بالإدانة. ويمتد التعديل بالعقاب لكل من يلقي المياه القذرة, والمخلفات, والقاذورات, والقمامة في غير الأماكن المحددة لها بغرامة لا تقل عن500 جنيه, ولا تتجاوز ألفي جنيه. ويجيز التعديل التصالح مع الوحدة المختصة مقابل200 جنيه للمارة, و500 لغيرهم من المخالفين, خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة, ويضاعف المبلغ بتكرار الجريمة. وأضاف التعديل مادة جديدة تنص علي عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون, أو أي قانون آخر. وتمتد العقوبات لتشمل العابثين بالقمامة أو المخلفات الموجودة في الميادين, أو الساحات, أو الطرق العامة, سواء كانت في الأوعية المخصصة لها, أو خارجها, ويجوز التصالح في هذه الجرائم مقابل200 جنيه خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة
06 - 10 - 2012, 01:26 PM
العرض الشجري