|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
13 - 08 - 2012, 07:46 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
عاجل :اخبار عن تحديد اقامه طنطاوى وعنان نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ما تردد بشأن تحديد إقامة كل من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة السابقين على خلفية القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي الأحد بإحالتهما للتقاعد. بينما بحث الرئيس مرسي مع وزير الدفاع الجديد أوضاع القوات المسلحة والعمليات التي تقوم بها في سيناء. فقد نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي اليوم الاثنين ما تردد بشأن تحديد إقامة كل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان أو وضعهما تحت الإقامة الجبرية على خلفية القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأحد بإحالتهما للتقاعد وتعيينهما مستشارين للرئيس. وقال علي، في تصريحات صحفية، إن قرارات الرئيس مرسي أمس بشأن إحالة المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد تنطوي على تكريم لكليهما خاصة بعد منحهما قلادة النيل والجمهورية على التوالي. وأضاف "لا أساس لصحة ما يتردد حاليا حول تحديد إقامتهما، وهما الآن مستشاران عسكريان للرئيس ضمن الفريق الرئاسي". من جانبه كذب المجلس العسكري مساء الاثنين الأنباء التي ترددت من أن طنطاوي وعنان قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أنهما يمارسان حياتهما بشكل طبيعي. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة -في بيان أصدره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أنه لا صحة مطلقا لهذه الأكاذيب وأن كلا من المشير طنطاوي والفريق سامي عنان يمارسان حياتهما بصورة طبيعية ويمارسان وظيفتهما الجديدة التي كلفا بها كمستشارين للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. من ناحية أخرى استقبل الرئيس المصري محمد مرسي اليوم بالقصر الجمهوري وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا التكليفات اللازمة للمرحلة المقبلة فيما يخص شؤون القوات المسلحة، وخصوصا دورها في سيناء وتعقبها لمنفذي هجوم رفح. وكان الرئيس مرسي قد قرر الأحد إقالة رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسي -بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول- قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وترقية اللواء صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان القوات المسلحة. كما أصدر مرسي إعلانا دستوريا جديدا ألغى بموجبه الإعلان الدستوري المكمل الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو/حزيران 2012. وعيّن مرسي المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية. وقال مرسي -في خطاب ألقاه في الأزهر مساء الأحد- إن القرارات التي اتخذها قصد بها "مصلحة الأمة ومصلحة الشعب"، وإنها ليست موجهة ضد المؤسسة العسكرية. وأضاف "كلي عرفان بدور القوات المسلحة، وأتعهد برعايتها وبرعاية الشرطة ودورهما في إرساء الأمن". كما أشاد بدور الجيش "المطلوب منه التفرغ للدفاع عن الوطن المصدر :الجزيره نت 
|
|
العرض الشجري