تعليق خبراء عن مشروع فصل «نقل الكهرباء» عن «القابضة»

[Mary Naeem]

تعليق خبراء عن مشروع فصل «نقل الكهرباء» عن «القابضة»

الوطن
رحب عدد من خبراء هندسة القوى الكهربية بمشروع قانون الكهرباء الموحد، الذى انفردت «الوطن» بنشره أمس، والذى تضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، لتصبح شركة مستقلة مملوكة للدولة بعيداً عن بقية الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وصف المهندس محمد صلاح، خبير موصلات كابلات الضغط العالى للنقل الكهربى، فصل شركة النقل بـ«المُلِحّ»، خاصة بعد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات (شمس - رياح)، وشراء الوزارة للطاقة المنتجة وإعادة بيعها للقطاع الخاص مع دفع مقابل نقل الكهرباء بنسبة تتراوح من 2 إلى 5% بحسب المسافة.
وأوضح «صلاح» أن عملية إعادة بيع الطاقة للقطاع الخاص لا تخضع للقوانين حالياً، خاصة أنه فى حال لجوء مصنع أسمنت لإنشاء محطة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكه تعمد الشركة القابضة على مقايضته بشراء إنتاج المحطة الجديدة فى مقابل خصم قيمة استهلاكه من الطاقة الحرارية، إلا أن منظومة نقل الكهرباء بين شركات الكهرباء والقطاع الخاص ستخضع للإجراءات الروتينية، وبمجرد فصل شركة النقل ستتحرر من أى بيروقراطية.
أضاف «صلاح» أن فصل شركة النقل يعطى مرونة فى التعامل بين القطاع الخاص وشركات الكهرباء بعيداً عن القوانين الحكومية المقيدة، وسيفيد القرار فى منظومة الربط الكهربى بين مصر وبعض الدول العربية بينها السعودية وليبيا التى تتطلب قوانين مختلفة عن الموجودة بالحكومة حالياً.
واعتبر خبير موصلات الضغط العالى أن قانون الكهرباء الجديد أنصف شركة النقل بعد تعرضها لما وصفه بـ«الظلم» خلال السنوات الماضية بسبب تجاهل قيادات الوزارة آنذاك صيانة وتجديد خطوط النقل للحد من الإهدار الكبير بالشبكة الكهربية أثناء نقل الكهرباء، إلا أن الوزارة بدأت تنتبه فى الفترة الأخيرة لتجديد وصيانة مهمات شبكة النقل الكهربى لاستيعاب القدرات الجديدة المقرر إضافتها بالشبكة القومية للكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وقالت الدكتورة أهداب المرشدى، أستاذ بقسم الكهرباء هندسة القاهرة، إن شركات النقل الكهربى فى عدد من دول العالم مستقلة عن وزارة الكهرباء الحكومية لتتعامل بحيادية وبسهولة مع القطاع الخاص المساهم فى إنتاج الكهرباء.
أضافت «أهداب» أن منح القانون الجديد للكهرباء استقلالية لشركات النقل يشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتوليد الكهرباء، وسيؤهل شركة النقل للتعامل مع الشركات المختلفة سواء حكومية أو قطاع خاص والتعامل بمعايير موحدة.
من جانبه، قال المهندس أحمد الحنفى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن فصل النقل سيفرض قواعد جديدة فى التعامل بين الشركة وبقية شركات الكهرباء بخاصة فى حال شراء «نقل الكهرباء» الطاقة المباعة من القطاع الخاص وبيعها لشركات التوزيع، وستنفذ عمليات البيع بشكل مستقل بدلاً من إجرائها تحت مظلة الشركة القابضة كما يحدث قبل قرار الفصل.
وفيما يتعلق بتسديد مديونيات شركة النقل بعد الخروج من مظلة «القابضة»، أوضح رئيس الشركة أن مديونيات الشركة لدى الغير أكثر من ديونها، وتدرس الشركة الوضع الاقتصادى لها فى حال تطبيق قرار الفصل بإصدار القانون.
ونص مشروع القانون فى المادة 26: «تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أى شركة من شركات الكهرباء أو أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون».