الحكومة تعد بـ زيادة «حقيقية»

[Mary Naeem]

الحكومة تعد بـ زيادة «حقيقية»

الشروق


سيرتفع متوسط دخل الفرد فى مصر من 19.2 ألف جنيه إلى 19.3 ألف جنيه خلال العام المالى الجارى, وهذا بالأسعار الثابتة، أى بعد حساب الزيادة فى الأسعار، بما يعنى أن كمية السلع التى يستطيع أن يشتريها المواطن ستزيد بمقدار 100 جنيه، وذلك بحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2014- 2015، التى أعلنتها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، أمس.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى فى تصريحات لـ«الشروق» إن هذه الزيادة ستكون ناتجة عن تحقيق الدولة لمعدل نمو حقيقى 3.2% خلال العام المالى الجارى.
وكان دخل الفرد المصرى بالأسعار الحقيقية قد انخفض خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات النمو.
وقال العربى إن الزيادة الاسمية فى الدخول ستكون أكبر من الزيادة الحقيقية، ولكن التضخم سيلتهم جزءا منها، والباقى سيتحسن به دخل المواطن.
ووفقا لتوقعات الحكومة فإن النمو الاسمى سيكون 17.7% يلتهم التضخم منه 14.5% ويتبقى 3.2% نموا حقيقيا، سيتم تقسيمهم على عدد السكان، الذى من المتوقع أن يتجاوز الـ87 مليون نسمة داخل مصر.
وتخطط الحكومة لتخفيض معدل البطالة من 13.3% فى نهاية يونيو الماضى إلى 13% فقط، وقال العربى إن الحكومة ستستهدف التشغيل المباشر للشباب، كما ستقوم بدعم الصندوق الاجتماعى للتنمية حتى يقل سعر الفائدة على إقراض الشباب الراغب فى تأسيس الأعمال، وسيتم إنشاء شركة قابضة لتشغيل الشباب فى المحليات، كما سيساهم مشروع الإسكان الاجتماعى فى تشغيل عدد كبير من الشباب «طالما معدل النمو ما زال منخفضا، فلن يتحسن المؤشر بشكل كبير، لكن ما نسعى إليه هو تحسن طفيف نتيجة استهداف التشغيل»، وفقا للعربى.
ورفضت الحكومة توقع ارتفاع أو انخفاض نسبة الفقراء فى المجتمع المصرى فى خطتها، وبرر العربى هذا بأن نسبة الفقراء يتم حسابها كل عامين، ولكنه أكد أن الحكومة ستعمل على توزيع أفضل للدخول واستهداف بشكل أفضل للفقراء، «ولكنى أعود للتأكيد على أن معدل الفقر لن يتحسن بشكل كبير، طالما لم نحقق نموا كبيرا فى إنتاجنا»، وفقا للعربى.
ويقبع 24% من سكان مصر تحت خط الفقر وفقا للتقديرات الحكومية فى نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات خطة التنمية الاقتصادية.