طالبت أحزاب الدستور والمصري الاجتماعى والعيش والحرية "تحت التأسيس" ومصر الحرية والتيار الشعبي إعلان أجهزة الدولة توقفها التام عن جميع الممارسات التي تعتبر عنفا جنسيا.
واشارت الأحزاب فى بيان مشترك لها على ضرورة إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات النسوية والحقوقية المعنية بقضايا العنف تجاه النساء، وتعمل هذه الاستراتيجية على إدراج قضايا النوع الاجتماعى في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تاسيس مراكز للتأهيل النفسي لضحايا العنف، استحداث إدارة لمواجهة العنف الجنسي في وزارة الداخلية، وتتعاون مع وزارات الصحة والعدل والتعليم.
وطالبت الدولة بضرورة تبني مشروع القانون المقدم من المنظمات النسوية والذي ينص على تضمين قانون العقوبات بابا خاصا لجرائم العنف الجنسي (التحرش – الاغتصاب – الاعتداء الجنسي الجماعى ) وتضمن المشروع مذكرة إيضاحية فيها تعريفات محددة للمقصود بجرائم العنف الجنسي وجميع انواعه ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي واستخدام الأدوات والأيد والاعتداءات الجماعية، لكي لا يفلت المعتدون من العقاب.
وطالبت بضرور بدء حوار مجتمعي جاد حول مشكلة البلطجة من أجل التوصل لاستراتيجية وطنية للقضاء على البلطجة تبدأ بالاعتراف بالأزمة وتورط أجهزة الدولة منذ نظام مبارك فيها وانفلات شبكات البلطجة عن قبضة الداخلية التي كانت متحكمة عليها إبان فترة العادلي ومبارك.
13 - 06 - 2014, 01:11 PM
العرض العادي
