في الأردن .. اغتصب وتزوج ببلاش !

[Mary Naeem]

في الأردن .. اغتصب وتزوج ببلاش !

تتعرض العديد من النساء في الدول العربية لأشكال مختلفة من العنف والتمييز وعدم المساواة ، بعضها منصوص عليه بموجب تشريعات وطنية وأخرى تكرسها العادات والتقاليد المسيئة. وقد نجحت الحركات النسائية في إلغاء و / أو تعديل نصوص تمييزية عديدة وفي سن تشريعات جديدة تعمل على حماية النساء والفتيات ، كما نجحت في الحد من إنتشار بعض العادات والتقاليد المسيئة بالتوعية بمخاطرها وآثارها المدمرة ليس على النساء فقط وإنما على الأسرة والمجتمع أيضاً.
وبحسب وكالة المرأة العربية ففي الأردن تطالب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" منذ سنوات بتعديل / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ، وبموجب القانون المؤقت رقم (12) لعام (2010) "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني" ، فقد تم إلغاء المادة (308) من القانون الإصلي وأستعاض عنها بما يلي :" (1) اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .(2) ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع" .
وتؤكد "تضامن" على أن حملات عديدة ومطالبات متكررة نفذت ولا زالت لإلغاء المادة (308) بإعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة ، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون ، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة بإعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء ، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن.
وتنوه "تضامن" أن معاناة النساء المغتصبات كافية بحد ذاتها لجعل تعديل و / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى ، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن (95%) من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب ، وحسب أرقام رسمية تسجل في الأردن ما يزيد عن (700) حالة إغتصاب، أو شروع فيه ، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الإغتصاب.
وتطالب "تضامن" كافة الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب السابع عشر خاصة البرلمانيات بالعمل وبشكل فوري على الإستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل و / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الإغتصاب ، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن ، خاصة وأننا قبل أيام إحتفلنا باليوم الدولي للمرأة والذي كان شعاره "الوعد هو الوعد: آن الآوان للعمل على إنهاء العنف ضد النساء".

الدستور