|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
31 - 12 - 2012, 06:14 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
هل حصل المرسي على مكافأة العفو عن الشاطر؟  أثار تعيين أربعه من كبار العسكريين ضمن التسعين عضوا الذين استكمل بهم الرئيس تشكيل مجلس الشورى تساؤلات بين الرفض والقبول حول صفقه لضمان مصالح المؤسسه العسكريه من خلال التواجد فى المجلس الذى انتقلت له صلاحيات التشريع وفقا للدستور الجديد ومن جهه أخرى ضمان ولاء الجيش للنظام بعد ترضية الجيش بتعيين بعض قياداته بالمجلس خاصة مع تواصل الشد والجذب بين جماعة الرئيس واتهاماتها للقاده بالفساد. التعيينات شملت كل من اللواء عادل المرسي مساعد رئيس الاركان واللواء نبيل المهندس امين عام «وزارة الدفاع»، واللواء متقاعد كمال عامر «محافظ مطروح الاسبق» واللواء محمود غنيم «المدير السابق لاكاديمية ناصر العسكريه» . وأكدت مصادر ان الترشيحات خرجت من القياده العامه للقوات المسلحه ولم تتخطاها، لافته ان الفريق اول السيسي تفادى خطأ سابق عند إقرار المجلس العسكرى بقيادة المشير لتعيين عشره من النواب بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى فى مطلع 2012، حيث لم يعين المشير قيادات عسكريه ضمن العشره المعينين فاستولى الإخوان على رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى والتى تولاها اللواء متقاعد عباس مخيمر النائب السابق لمدير المخابرات الحربيه والذى كان مسئولا عن الملفات الامنية لضباط الجيش وبشكل غامض وبعد الثوره انضم للاخوان المسلمين وترشح على قوائمهم لمجلس الشعب وبالفعل اصبح نائبا ثم وضعوه على راس لجنة الدفاع والامن القومى. اللواء عادل المرسي ابرز المعينيين العسكريين حيث كان يرأس هيئة القضاء العسكرى اثناء فتره حكم المجلس العسكرى بعد الثوره وادار ملف المحاكمات العسكريه للمدنيين الذى تصدى له طوال اكثر من عام ونصف فى غياب جهاز الشرطه المدنيه بعد انهياره، فقامت الشرطه العسكريه بدور الامن المدنى وحوكم المقبوض عليهم امام المحاكم العسكرية بعد إغلاق المحاكم المدنيه، واشرف قضاته على محاكمة اكثر من 12 الف متهم فى جرائم سرقه وقتل وتعدى على املاك وايضا تعدى على قوات الجيش فى المواجهات التى نشبت على مدار الفتره الانتقاليه مع المتظاهرين، ولم يتم ادانة الا اقل من الفين بجرائم جنائيه بينما حصل الباقون بعضهم على احكام بالبراءه ثم خففت الاحكام للبعض الاخر . لكن خروج العشرات من مهربى الاسلحه وتجارها بموجب عفو رئاسي كان الابرز مؤخرا الذى اثار علامات استفهام حول الدور الذى لعبه القضاء العسكرى ورئيسه السابق وما اذا كانت اللجنه التى شكلها الرئيس محمد مرسي لدراسة ملفات المحكومين عسكريا قد اخذت بتوصيات قضاة المحاكم العسكريه بالافراج ام منحت افراجا غير مستحق رغم توصيات من القضاة العسكريين بعدم الإفراج عن تجار الأسلحه ومهربيها، وهو ما اكدته المصادر التى اشارت الى وجود قوائم باسماء اعضاء عائلات واحده من شمال سيناء حوكمت فى عمليات تهريب اسلحه عبر الحدود وشملها العفو الرئاسي. المرسي كان بحكم منصبه عضوا بالمجلس العسكرى قبل حله واعادة تشكيله بعد اقالة المشير طنطاوى وتعيين الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وعقب اعلان تعيين الرئيس له بمجلس الشورى تصاعدت الشكوك الى مستوى التساؤل حول وجود صفقه لمكافأة المرسي الذى وقع قرار العفو عن نائب مرشد الاخوان المهندس خيرت الشاطر واشارت الى قراره فى بداية الثوره بالافراج الطبى عن الشاطر وخروجه من محبسه ليلحق بمن فتحت لهم حماس السجون واخرجتهم. مصادر قضائيه نفت للتحرير مسئولية اللواء عادل المرسي عن الواقعتين واوضحت ان قرار الافراج الطبى صدر بمرسوم من المجلس العسكرى بعد تدخل رئيس الوزراء الاسبق الفريق احمد شفيق للافراج عنه ولم يتضمن اى اسقاط للاتهامات او للمده الباقيه من العقوبه وكان افراجا مشروطا. واضافت مستبعدة وجود صفقه بهذا الخصوص ان الشاطر حصل على عفو بمرسوم بقرار من المجلس العسكرى وليس من رئيس هيئة القضاء مؤكدة انه ليس من سلطاته اصدار اى عفو، واشارت المصادر القضائيه ان اى محكوم عسكريا من حقه الحصول على شهاده تبين موقفه النهائى وهذا ما فعله المرسي عندما وقع شهاده تفيد حصول الشاطر على عفو بقرار من المجلس العسكرى والتى طلبها نائب المرشد عندما اعلن ترشحه للرئاسه قبل ان يتأكد من سلامة موقفه القانونى. وفيما اعتذر اللواء نبيل المهندس «أمين عام وزارة الدفاع» عن قبول التعيين بمجلس الشورى اوضحت مصادروخاصة ان المهندس عبر عن رغبته فى عدم العمل بالسياسه والابتعاد عن اضواءها وقالت انه يفضل الاستمتاع بالهدوء مع اسرته واحفاده بعيدا عن ضجيج السياسه، والملاحظ ان اللواءين عادل المرسي و نبيل المهندس كانا على وشك التقاعد حيث ان المرسي صدر له قرار بالمد بعد سن التقاعد منذ نحو شهرين بينما يقترب المهندس من التقاعد . ترشيح كلا من اللواء محمود غنيم «المدير السابق لاكاديمية ناصر العسكريه» واللواء متقاعد كمال عامر الذى ترك الخدمه من زمن طويل يمثل محاولة لضخ خطين مكملين لبعضهما البعض وهما الخبره العلميه للاول والخبره القتاليه للثانى لكن ربما كان عامر بخبرته القتاليه الواسعه كقائد اسبق للجيش الثالث الميدانى وخبرته المخابراتيه كمدير اسبق للمخابرات الحربيه ثم خبرته السياسيه والاداريه كمحافظ اسبق لمحافظتين حدوديتين هما مرسي مطروح واسوان، بكل هذه الخبرات ربما كان عامر الاقرب لتولى لجنة الدفاع والامن القومى فى مجلس الشورى اوالتصدى لادارة ملف القوات المسلحه عن التطرق لاى تشريعات تتعلق بميزانية التسليح او نظام التجنيد او ادارة المؤسسه العسكريه والذى يتمسك الجيش باستقلاليتها عن النقاش العام أسوة بكل العالم الذى تناقش فيه امور الجيوش فى سريه فى برلماناتها باستثناء الولايات المتحده.  
|
 |
|
العرض العادي
