ليه هنقول «لأ» للدستور.. «1» الصحة والأجور والأجهزة الرقابية
قدمت مؤسسة «وثائق حقوقية» حملة على يوتيوب لرفض مشروع الدستور الجديد وللتعريف باسباب وعوار مشروع هذا الدستور، وجائت الحملة تحت عنوان «حملة مدني وثائقى فهمني» حول المفاهيم والمصطلحات السياسية والحقوقية.
حيث ناقشت الحلقة الاولي الفقرة الثالثة من المادة 14 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج وليست ساعات العمل، والمادة 62 الخاصة بالرعاية الصحية، المادة الثانية من المادة 64، المادة 202 الخاصة بتعيين الرئيس للاجهزة الرقابية.