دفتر جرائم «مرسي»

[Mary Naeem]

دفتر جرائم «مرسي»




فيتو
كان واضحًا للجميع أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية استغلوا شعارات الشرعية والدفاع عن الدين ستارًا لإخفاء مطامعهم في السلطة التي سعوا لها لأكثر من 8 عقود.


وبعد أن تم استصدار أوامر الضبط والإحضار لقيادات الجماعة وأتباعها من النيابة العامة، كثف رجال البحث الجنائي بوزارة الداخلية من جهودهم، وتمكنوا خلال 3 أشهر من ضبط قيادات مكتب الإرشاد وأنصارهم ورجال "دولة الإخوان".


قائمة طويلة من المتهمين كانوا يومًا ما رجالًا يتحكمون في مصير أمة، بعد أن مكنهم رئيسهم المعزول محمد مرسي من تبوأ مقاعد السلطة ليصبح محاطًا بعشيرته التي ظن أنها طوق النجاة الذي سيبقيه على سطح بحر السياسة بأمواجه العاتية.


"محمد مرسي، محمد بديع، خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، عصام العريان، أسامة ياسين، باسم عودة، أحمد أبو بركة، سعد الشاطر، صفوت حجازي، جمال عشري، سعد الكتاتني، سعد الحسيني، سعد عمارة، مهدي عاكف، رشاد البيومي، أحمد عبد العاطي، أيمن هدهد، عبدالمنعم عبدالمقصود.


بالإضافة إلى حلمي الجزار، وحسن البرنس، وصبحي صالح، وعصام سلطان، وأبو العلا ماضي، ومراد على، وأحمد عارف، وحمدي حسن، وجمال حشمت، وصلاح سلطان" والقائمة تطول، أسماء ملأت سمع وبصر المصريين طوال عام كامل من حكم الإخوان، سقطوا من أعلى عرش السلطة إلى قاع التاريخ، بعد أن غَلَّبُوا مصالح تنظيمهم السري وحلمهم بدولة الخلافة على مصلحة بلدهم وشعبهم الذي اؤتمنوا عليه، فخانوا الأمانة ونقضوا العهد.


وبعد أن تم ضبط رموز "دولة الإخوان"، اختلفت الاتهامات الموجهة لكل منهم كل بحسب موقعه، ولكن أغلبهم اشترك في الاتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تنشر العنف وتكدر الأمن والسلم العام.


وبعد تزايد الأعمال غير المشروعة التي مورست عن طريق الجماعة وتنظيمها الدولى، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر 2013 حظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم والمقرات التابعة لهم.


وجاء تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية والذي استشهد على إثره 16 شخصًا وخلف أكثر من 130 من الجرحى، ليكتب فصلًا جديدًا في كتاب النهاية لجماعة الإخوان المعترف بها كفصيل سياسي، وأعلن مجلس الوزراء في 25 ديسمبر 2013 "الإخوان" كجماعة إرهابية، وقال الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء آنذاك في بيان صادر عن المجلس، أن عقوبات ستوقع على كل ما يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان بوصفها جماعة إرهابية.


فيما قرر مجلس الوزراء تكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية الطلاب من إرهاب الإخوان، وتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على كل من يشترك في أنشطة الجماعة.


القرار أثار جدلًا واسعًا وأسال الكثير من الحبر من قبل ناشطي الإخوان، وأخذوا يكيلون الاتهامات للحكومة ووسائل الإعلام بالتعنت مع الجماعة وأعضائها، مستشهدين بعدم جواز الاعتداد بهذا القرار، لأنه صدر من سلطة تنفيذية، ولا يجوز اعتبار الجماعة كيانا إرهابيا إلا بحكم قضائي، فكان لهم ما أرادوا.


ففي 24 فبراير 2014، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإلزام الحكومة بإصدار قرار رسمى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وبعد ثلاثين يومًا بالتمام والكمال عقب تفجير مديرية أمن القاهرة المدوي الذي خلف 4 شهداء وأكثر من 70 جريحًا في كارثة جديدة ألقت بأصابع الاتهام تجاه أحفاد حسن البنا.


وجعلت دوائر الشك تعود من جديد لتحيط بجماعة الإخوان باعتبارها العقل المدبر والقلب النابض لكل الحركات والتنظيمات الإرهابية التي اتخذت من مصر مرتعا لأعمالهم الدنيئة ضد الدولة ورجال الجيش والشرطة انتقاما لفض اعتصامي رابعة والنهضة.


وبعد نجاح ثورة الـ30 من يونيو في إنهاء عصر الإخوان، ندم الشعب على منح ثقتهم للرئيس المعزول وعشيرته، ممن فضلوا اختياره وتنصيبه رئيسا لهم في الـ30 من يونيو 2012، إعمالا بمقولات عدة بدأت بـ "أخف الضررين" و"للضرورة أحكام" وانتهت بـ"عصر الليمون".


وبعد أن ضاق بهم القدر ووضعهم موضع الحيرة بالاختيار - كرها - بين المعزول الإخواني والفريق شفيق وهو أحد رموز دولة مبارك التي ثار عليها الشعب في يناير 2011، فلم يكن من المعقول ولا المقبول لقطاع عريض من الأمة أن يتم انتخاب رئيس من نظام فاسدٍ بالٍ، فكان أن اختاروا مرسي.


جرائم عدة ارتكبها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في حق شعبهم ووطنهم، يحاكم عليها الآن رموز الجماعة أمام القضاء المصري، في انتظار أحكام العدالة لتقتص منهم في الدنيا على ما ارتكبوه في حق الوطن، قبل أن تنزل عليهم عدالة السماء بالجزاء الأوفى في الحياة الآخرة.


ويحاكم قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضايا مختلفة بشتى المحافظات، تنوعت بين كل صنوف الأعمال التي يندى لها الجبين وتدينها الأديان السماوية، من ارتكاب لأعمال عنف وقتل وتحريض عليه وإضرار بأمن وسلامة البلاد والمواطن والتخابر لصالح جهات ودول أجنبية وصولا للانضمام لتنظيم سري إرهابي بهدف الإضرار بمصلحة الدولة وأمنها القومي، إلا أنه يبرز في واجهة القضايا المتهم فيها بديع وأعوانه ثلاث قضايا هي الأكبر والأهم في القائمة.


قضية أحداث قصر الاتحادية
شهران عقب الإطاحة بحكم مرسي، وفي الأول من سبتمبر 2013، أحال المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة المعزول و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، وكان هذا القرار بمثابة البشرى السعيدة التي أثلجت قلوب المصريين، لكونه أول خطوة حقيقية على طريق محاسبة الرئيس الإخواني وجماعته.


وضمت قائمة المتهمين، كلًا من القيادي الإخواني عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبدالرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين، وتم النظر في القضية وتداولت جلساتها وتأجلت أكثر من مرة.


التخابر مع منظمات أجنبية
في 18 ديسمبر 2013، أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة محمد مرسي وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان،‏ ومحمد بديع المرشد العام للجماعة‏، ونائبيه خيرت الشاطر‏،‏ ومحمود عزت‏، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق‏، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد.


بالإضافة إلى محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.


وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، إضافة إلى تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وما تزال القضية منظورة في أروقة المحاكم.


الهروب من "وادي النطرون"
لم يمض أكثر من 3 أيام على قرار إحالة مرسي وإخوانه إلى الجنايات في قضية التخابر، إلا وفوجئوا بالمستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، يحيل كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع، وسعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و127 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، وتنظيم "حزب الله" وحركة "حماس" الفلسطينية، إلى محكمة الجنايات.


وذلك على ذمة قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون، وخطف وقتل الجنود وضباط الشرطة في رفح.


وأسند المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.