[CENTER][/CENTER نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على لسان مصادر بمكتب النائب العام ان ما يقرب من 10 محامين عموميين من قيادات النيابة العامة عل رأسهم المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ورئيس فريق التحقيقات في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وعدد من المحاميين العموم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومكتب النائب العام، باستقالاتهم من مناصبهم، وتقدموا لمجلس القضاء الأعلى بطلبات بإلغاء الإنتداب في النيابة والعودة إلى العمل بالقضاء.
كما تضمنت القائمة عددا من المستشارين بإدارة التفتيش بالنيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين الأول، وهم المستشارين: عادل سعيد، ومجدي الضرغامي، وعادل زايد، وهاني نور الدين، وعلاء لطفي، ومحمد يوسف.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تقديم 4 محامين عموميين آخرين على رأسهم المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، بطلب لمجلس القضاء الأعلى بإلغاء انتدابهم في النيابة العامة، ورغبتهم في استكمال العمل القضائي بأي من دوائر محكمة الإستئناف، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس محمد مرسي عن عزل المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما خلفا له، وإصداره إعلانا دستوريا تضمن ذلك بالإضافة إلى تحصين قراراته من الرقابة القضائية بما يعد انتهاكا لاستقلال القضاء وتعديا على هيبت
هذا الموضوع في قسم: محلىالوسوم: النيابة العامةالمحامون العموميونشخصيات فى الاخبار: طلعت عبدالله النائب العام
25 - 11 - 2012, 07:18 PM
[/CENTER نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على لسان مصادر بمكتب النائب العام ان ما يقرب من 10 محامين عموميين من قيادات النيابة العامة عل رأسهم المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ورئيس فريق التحقيقات في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، وعدد من المحاميين العموم بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ومكتب النائب العام، باستقالاتهم من مناصبهم، وتقدموا لمجلس القضاء الأعلى بطلبات بإلغاء الإنتداب في النيابة والعودة إلى العمل بالقضاء.
العرض الشجري