![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() رفض تصريحات الظواهري حول الديمقراطية..حبيب: لكل مجتمع نظامه..وإسماعيل:لا تعليق.. والأطرش يعتبرها عيبًا لأنها ركيزة الدين ![]() الأحد 07.10.2012 - 01:22 ص
قال المهندس محمد الظواهرى، رئيس الدعوة السلفية الجهادية وشقيق الدكتور أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، إنه لا يعترف بولاية الرئيس محمد مرسى عليه كولى أمر، ولكنه يعترف به كرئيس للجمهورية لانها وظيفة حكومية وهذه الوظيفة لا يترتب عليها أى التزامات شرعية. وأوضح الظواهرى أن الإعلامى خيرى رمضان قال له إن "الرئيس مرسى ولى الأمر على مصر"، و كان ردى عليه: "لكى يكون ولى أمر لابد ان يطبق شرع الله أو الشريعة الاسلامية، ولا أعترف به كولى للأمر". ونفى ما قيل عنه أنه لا يعترف بالرئيس مرسى كرئيس له، مضيفًا أن الدكتور محمد مرسى رئيس لمصر بحكم الوظيفة، وأكد أن الديمقراطية ضد الشريعة الإسلامية، وقال: أظن أن الجميع لا يختلف فى أن الديمقراطية ضد الشريعة. وأضاف أنه فى حالة تأكيد بعض من الإخوان بأن الديمقراطية ليست ضد الشريعة، أقول لهم: إنكم لا تقصدون الشورى لأن الشورى تختلف عن الديمقراطية وأن الشورى مصدرها الله عز وجل فى الامور التى بها أحكام شرعية. وقال الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس محمد مرسى منتخب بإرادة شعبية وهو أول رئيس مدنى فى تاريخ مصر كلها، مضيفًا: "صحيح أن هناك نسبة كبيرة امتنعوا عن التصويت له ولكنه أصبح رئيساً لمصر".. وأكد أن المهندس محمد الظواهرى، القيادى السلفى، مواطن داخل مصر ومن الجائز أن يكون من الممتنعين عن التصويت للرئيس مرسى، كما أن عدم اعترافه برئاسة الدكتور محمد مرسى هو حر فيه. وأوضح "حبيب"، أن كل بلد به أسس ديمقراطية خاصة بها، فالديمقراطية فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ليست كما تمارس فى بريطانيا أو فى الهند وأيضًا على عكس ممارستها فى مصر أو لبنان. وأضاف، أن الديمقراطية فى مصر ترتكز على الهوية المصرية التى تمثل جزءًا من الهوية العربية والإسلامية، والديمقراطية المصرية تناسب الشعب المصرى وقد لا تناسب غيرنا، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى مسلم ومسيحى عاشق للدين، لذلك لا يمكن أن يخرج أى قانون ينافق الشريعة. وعلق ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب المنحل، على كلام المهندس محمد الظواهرى فى لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان بعد اعترافه بوظيفة "مرسى" كرئيس لمصر، وقال : هذا رأى الظواهرى فى رئاسة الدكتور محمد مرسى ، وهو قد أصبح رئيساً لمصر و انتهى الأمر. و قال: إن هناك غالبية من الليبراليين والعلمانيين واليسارين كانوا غير متوافقين مع الدكتور محمد مرسى ويمكن ان يندرج محمد الظواهرى ضمنهم. و اضاف، أن كل واحد له فكره و حر فى التعبير عن رأيه. وعلى جانب آخر قال اسماعيل، إنه لن يعلق على كلام "الظواهرى" الخاص بالديمقراطية إلا عند العودة لكلامه ويفهم ما يقصده بالديمقراطية. أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن الديمقراطية هى خُلق الاسلام والشوري جزء أصيل من الشريعة الاسلامية فقد أمر الله نبيه الكريم أن يشاور أصحابه ويأخذ برأيهم في قوله "وشاورهم في الأمر" . و أضاف الاطرش موجها كلامه لمن يقول ان الديمقراطية ليست من الاسلام "عيب ان ترددوا هذا الكلام فالديمقراطية والشورى إحدى ركائز الاسلام وياليتنا نستعملها استعمالاً اسلامياً، مشيرا الي ان الدكتور محمد مرسى رئيس جاء بصناديق الانتخاب في انتخابات نزيهة وعلينا السمع و الطاعة له والالتزام بما يقوله. وتأتي هذه التصريحات ردا علي ما قاله محمد الظواهرى زعيم السلفية الجهادية بمصر فى مقابلةٍ تليفزيونية مع الإعلامى خيرى رمضان فى برنامجه "ممكن" على قناة "سى بى سى" والتي ذكر فيها ان الديمقراطية ضد الشريعة الاسلامية. من جهة أخرى قال أكد الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين أن بعض السلفيين والجهاديين الذي يتحدثون عن كفر الديمقراطية هم الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية وجلسوا تحت قبة البرلمان مستغلين جو الديمقراطية التي يكفرونها الآن. وقال الهلباوي إن حديث الشيخ محمد الظواهري حول كفر الديمقراطية ينبع من أفكار وآراء خاصة به لافتًا إلى أن الظواهري نفسه لو كان في الحكم ما استطاع تطبيق الشريعة الإسلامية. وأشار "الهلباوى" إلى أنه يمكن الاستفادة من الديمقراطية ومميزاتها في الوصول إلى تطبيق الشريعة لافتًا الى أن العملية الديمقراطية بها الكثير من الإيجابيات التي تتفق مع مفهوم الشريعة الصحيح. وأكد أن تطبيق الشريعة ضرورى ليفهم الناس الشريعة ويتعرف على مزاياها، كما أن الشريعة كلها رحمة وعدل ومساواة ومراعاة حقوق الإنسان مطالبًا بضرورة توضيح مفاهيم الشريعة الإسلامية وتحبيب المصريين مسلمين وأقباطًا فيها لافتًا إلى أنه لو فهم الناس الشريعة لفضلوها على كل القوانين الوضعية. |
![]() |
|