الان من "التأسيسية للدستور" !

[jajageorge]

"التأسيسية للدستور": المواد ذات الصبغة الدينية تتطلب التوافق حول الصياغات بين الأطراف السياسية

أعلن الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى بإسم الجمعية التأسيسية للدستور أن حوارا سياسيا بدأ داخل الجمعية بين ممثلى الاطراف السياسية المختلفة حول مواد الدستور التى تتعلق بتحديد العلاقة بين الدين والدولة بعيدا عن عمل لجنة الصياغة التي يقتصرعملها على صياغة مواد الدستور و لا يحق لها التدخل فى مضمون المواد.

واضاف فى تصريحات صحفية ان المادة الثانية و المادة المستحدثة الخاصة بمرجعية الازهر والمواد ذات الصبغة الدينية تحتاج الى حوار سياسى حقيقى للوصول نحو توافق علي صياغات مقبولة من مختلف الاطراف السياسية .

وقال ليس من المنطق أن يكون هناك تصويت على امور متعلقة بالمقومات الاساسية للدولة التى تمثل البنية الاساسية لها و أن يكون هناك انقسام حول هذه البنية لأنها تعرض تماسك الدولة للخطر.

وتابع عبد المجيد انه ليس من المنطقى ان يتم تمرير هذه المواد بالتصويت بأغلبية 57 صوتا فقط فهذا يمثل خطرا على تماسك الدولة فى الفترة المقبلة و هو ما يجعل هناك اهمية بالغة للتوافق على هذه المواد .


وعن عقد لقاءات لعدد من اعضاء الجمعية التأسيسية من انصار الدولة المدنية سميت بمجموعة الـ50 قال عبد المجيد ان عدد انصار الدولة المدنية فى الجمعية لم يتجاوز الـ40 و المشكلة ليست فى العدد ولكن فى ضرورة تحقيق التوافق فى المواد الخلافية .

وعن خطة عمل الجمعية فى المرحلة المقبلة اضاف ان الجمعية ستستأنف عمل اللجان الاحد المقبل و ان لجنة الصياغة تواصل عملها فى اعداد الصياغات بشكل فنى مشير الى أن اللجان النوعية تواصل عملها فى أتجاهين الاول فحص المقترحات والحوارات المجتمعية والتى لم تنظر فيها اللجان النوعية من قبل والاتجاه الثانى مراجعة الحوارات والمقترحات التى تعيدها اليها لجنة الصياغة وهذا هو المسار التى سوف تسير فيه الجمعية خلال الاسابيع الثلاثة او الاربعة القادمة الى أن يتم وضع تصور متكامل للمواد المقترحة وتبويب مناسب لها و اعداد الديباجة التى يبدأ بها الدستور.

واشار إلي أنه عندما تنتقل الجمعية الى المرحلة الاخيرة فى عملها ،وهى البدء فى عرض المقترحات الخاصة بمواد مشروع الدستور مادة تلو الاخري على الجلسات العامة للجمعية بكامل أعضائها لاقرارها بالتوافق أو بالتصويت ومن المتوقع مبدئيا إذا مضت الامور بشكل طبيعى خلال الاسابيع القليلة القادمة وتم تجاوز. الخلافات فى القضايا العالقة ان يكون مشروع الدستور جاهز لعرضه على الجلسات العامة لاقراره فى نهاية شهر سبتمبر المقبل أو قبل نهايته بقليل .




صدى البلد