تفاصيل مشروع قانون المحاكمات الـ«أون لاين» قبل خروجه للنور

[Mary Naeem]

تفاصيل مشروع قانون المحاكمات الـ«أون لاين» قبل خروجه للنور

تسعى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لإنشاء مشروع قانون جديد، يحدث طفرة في منظومة القضاء، من خلال إدخال تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لإصدار قانون جديد.

في هذا السياق، قال إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك 3 بنود جديدة يتم مناقشتها لإدخالها على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من شأنها أن تحدث طفرة في القضاء المصري وتتمثل في قانون حماية الشهود ومشروع قانون المحاكمات "الأون لاين" بجانب التدابير الاحترازية.

وأوضح الخولي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قانون المحاكمات الأون لاين، مازال محل نقاش داخل المجلس لما يمثله من تحقيق للعدالة الناجزة وإستراتيجية مكافحة الفساد لكنه في الوقت نفسه لازال يثير جدلا وانقساما بين نواب البرلمان حول صعوبة تنفيذه.

وأشار أمين اللجنة التشريعية، إلى أن المجلس يناقش الآن آليات تطبيق القانون من خلال اختيار ألية جديدة يمكن من خلالها إتمام المحاكمة بين المتهم والقاضي ، لافتا إلى أن المحاكمة ستتميز بأن القاضي سيكون في المحكمة والمتهم في محبسه والشهود في الجلسة وتتم الجلسة عن طريق إحدى آليات التواصل الحديثة ومن المتوقع أن تكون «سكاي بي».

وأكد الخولي، أن المحاكمات الأون لاين من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في مجال القضاء، في التوفير على الدولة مبالغ طائلة في نقل السجين من مكان إلي أخر وهو ما يكلف الدولة العديد من الأموال بجانب تشديدات الأمنية المكثفة في حالة نقل الإرهابيين ، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يحدد حتى الآن قضايا معينة يتم فيه، بل ستترك حسب حاجة القضية وتحديد القضاء لنوعية القضايا التي تحتاج إلى ذلك.

وأوضح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، سيحدث طفرة في القضاء من خلال تعديل 42 مادة داخل القانون ، لافتا إلى أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة حتى الآن.

وأشار الجمل في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن القانون يتم مناقشته داخل لجان استماع بمجلس النواب، حيث يتم دراسته من خلال أساتذة متخصصين في القانون ومحامين ، مشيرا إليى أن المجلس قد تسلم نسخة من القانون من مجلس الوزراء.

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلي أن القانون سيستغرق 15 يومًا من المناقشة والمراجعة حتى يكون المختصين قد انتهوا من أبداء مقترحاتهم بشأنه.

أكد نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط، قائلا: «مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه».

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثالثة للحوار المجتمعي للجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن المعالجة لابد أن تكون بقانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس العمل على تعديلات وترقيع.

وأشار عاشور، إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات في هذا الصدد.


نقلا عن اخبار اليوم