غضب بين القضاة بسبب

[Mary Naeem]

غضب بين القضاة بسبب

نقلا عن الوطن
سيطرت حالة من الغضب على شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، على خلفية عدم إعلان مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، موعد إجراءات انتخابات التجديد الكلى لمجلس الإدارة، رغم انتهاء مدته. ودعا عدد من شباب القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لإجراء الانتخابات وكشف حقيقة وملابسات التأجيل، بالإضافة إلى بحث الأزمات التى تواجه القضاة حالياً، وفى مقدمتها أزمة التعاقدات مع مشاريع الإسكان لأعضاء النادى.
فى المقابل وجه المستشار أحمد الزند رسالة إلى جميع القضاة تعليقاً على أسئلتهم بشأن موعد إجراء الانتخابات وجميع المشكلات التى طرحت على الساحة القضائية مؤخراً المتعلقة بمشروعات الإسكان المتعاقد عليها النادى، وأزمة مجلس إدارة النادى مع المستشار محمد عبدالهادى عضو مجلس الإدارة، الذى تقدم النادى ضده ببلاغ يتهمه بسب وقذف قيادات مجلس الإدارة، حيث أكد «الزند» فى رسالته -بحسب مصادر قضائية- أنه لا توجد نية مطلقاً لدى مجلس الإدارة لتجاوز الشرعية ومخالفة لائحة النظام الأساسى للنادى بشأن الانتخابات، مضيفاً أن النادى سيعلن فى القريب العاجل عن جدول المواعيد المنظمة لإجراءات العملية الانتخابية ليقطع الطريق أمام مثيرى الفتن ومروجى الشائعات وإجهاض مساعيهم فى شق الصف وإحداث فتنة بين صفوف القضاة.
وأشار «الزند» فى رسالته للقضاة إلى أزمة مجلس إدارة النادى مع المستشار محمد عبدالهادى، الذى أعلن عدم بقائه فى المجلس بعد انتهاء دورة النادى، مؤكداً أن تقديم بلاغ ضده جاء لوضع الأمور فى نصابها الصحيح أمام سلطات التحقيق لتقول كلمتها النهائية فى مدى صحة الاتهامات من عدمها.
وتابع: «البلاغ هو الإجراء الوحيد أمام النادى الذى كان عليه أن يسلكه، لاسيما أن مجلس الإدارة قد دأب على تقديم عشرات البلاغات ضد قضاة وغير قضاة ممن وجهوا إليه بعض الإهانات والاتهامات ولا يجوز للمجلس أن يكيل بمكيالين».
وقالت المصادر إن رئيس نادى القضاة دعا إلى اجتماع فى الأول من أبريل مع القضاة الحاجزين فى جميع مشروعات إسكان النادى «كويك بارك والتجمع الخامس وجاردن هيلز وبرج العرب وفيفا العين السخنة» للإجابة عن كل التساؤلات، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات أزمة بدل العلاج، تمهيداً لاتخاذ قرار مناسب لاسترداد حقوق القضاة التى لن يستطيع أحد إنقاصها أو المساس بها.
من جانبه قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إنه لا صحة مطلقاً لإرجاء الانتخابات، مشيراً إلى أن ما حدث أن مجلس الإدارة لم يحدد موعد إجرائها فقط، وليس فى ذلك أى مخالفة للائحة النظام الأساسى للنادى. وأضاف لـ«الوطن» أن بعض القضاة المنتمين لتيار الاستقلال يطلقون الشائعات للتشويش على إنجازات مجلس الإدارة الحالى برئاسة المستشار أحمد الزند، لافتاً إلى أن «الزند» سيعقد بالفعل لقاء خلال الأيام المقبلة مع الحاجزين فى مشروعات الإسكان المتعاقد عليها النادى، لكى يعرض عليهم آخر ما تم الوصول إليه فى كل مشروع على حدة، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه لا توجد أى أزمة مع الحاجزين فى المشروعات السكنية، ولكن هناك أصواتاً داخل القضاء تريد خلق أزمة من لا شىء. من جانبه قال مصدر قضائى بالنادى، إن الهجمة الشرسة التى يتعرض لها مجلس الإدارة الحالى تأتى فى أعقاب إحالة «قضاة رابعة» و«قضاة من أجل مصر» إلى المعاش، بأحكام من مجلس التأديب، لاسيما أن النادى هو المحرك للبلاغات التى صدرت فيها أحكام ضد القضاة المحالين للمعاش. وأضاف المصدر أن لائحة النادى تنص على أن تجرى الانتخابات خلال الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادى، ما يعنى أن الانتخابات ستجرى بعد 30 يونيو المقبل، وبالتالى لا توجد أى مخالفة فى تأجيل الانتخابات. من جانبه قال المستشار محمد الجندى رئيس نادى قضاة المحلة، إن رؤساء أندية قضاة الأقاليم كانوا بصدد عقد اجتماع موسع الأسبوع الماضى لبحث كل المشكلات التى تواجه القضاة، وعلى رأسها أزمة تأجيل انتخابات نادى القضاة، إلا أنه تم إرجاء الاجتماع إلى هذا الأسبوع حتى يتمكن أكبر عدد من رؤساء الأندية من الحضور، مشيراً إلى أن القضاة سيتداولون أمرهم فى الأزمة قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها.
وأضاف أن أهم معوقات إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى هو صعوبة تأمين دار القضاء العالى، إلا أن هذا العائق لن يدوم طويلاً، وسيتواصل القضاة مع الأجهزة الأمنية للتمكن من إجراء الانتخابات.