«معلومات الوزراء» يوضح حقائق حول اتفاق سد النهضة ورفع الدعم

[Mary Naeem]

«معلومات الوزراء» يوضح حقائق حول اتفاق سد النهضة ورفع الدعم

نقلا عن التحرير
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريره الجديد لتوضيح الحقائق حول بعض ما تتناوله وسائل الإعلام، حول رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

حيث رصد التقرير عدة موضوعات منها "أن مصر تقدم تنازلات وتوقع على وثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة التي تضر بمصالح مصر المائية، وأنه تم حظر السفر إلى شرم الشيخ، وإلغاء مشروع المليون وحدة الخاص بـ"أرابتيك"، وتدخل الرئاسة في تحديد مسارات مترو الأنفاق، ورفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل، وأن وزارة السياحة تتحفظ على قرار الخارجية بشأن وقف منح التأشيرات السياحية الفردية.
وتأكيدًا على ذلك قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.
وأوضح "التقرير" أن مصر لم تقدم على الإطلاق أي تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والتي ضمت ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي حافظ على المصالح العليا للوطن، كما أضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت علي عدم الإضرار بمصالح مصر المائية وحقوقها التاريخية، وأن الإتفاق ملزم به الدول الثلاث وهي مصر والسودان وأثيوبيا، والجميع وافق عليها من أجل التنمية طالما لا تسبب ضررًا على مصر والسودان.
وأكدت "الوزارة" أن هذا الإتفاق يعد بمثابة إضافة نوعية وخطوة جديدة ومهمة في العلاقات المصرية الإثيوبية بصفة خاصة ونقطة انطلاق جديدة في رسم علاقة تعاون بين الثلاث دول مصر وإثيوبيا والسودان بصفة عامة، وهو ما أكدته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا عقب التوقيع على الاتفاقية وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبي من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة في استمرار العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين مع تأكيده في الوقت نفسه على عدم الإضرار بمصالح مصر.
فيما نفت الوزارة تدخل مؤسسة "الرئاسة" في تحديد مسارات مترو الانفاق ووجود أمر رئاسي بالإبقاء على محطة مترو الزمالك، مؤكدة أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، موضحة أنه بناء على دراسات استشارية وفنية دقيقة ومتخصصة يتم تحديد مسارات الخطوط وأماكن المحطات الواقعة عليها، كما أكدت الوزارة نفيها لأي تدخل من قريب أو بعيد من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحديد مسارات مترو الانفاق.
وحول رفع الدعم عن المواد البترولية في شهر يونيو المقبل، أكدت معلومات الوزراء أن الوزارتين، أكدتا عدم صحة ذلك الخبر جملة وتفصيلاً، وأنه لم يتم تحديد موعد محدد لرفع الدعم عن المواد البترولية حتى الآن، كما أشارتا في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يتحسن بشكل تدريجي وبصورة أصبحت مبشرة جدًا، موضحة أن ما يحدث الآن تحرير للاقتصاد المصري، وأن مشروع قناة السويس الجديدة يحرك المياه الراكدة في الاقتصاد، مختتمة أن الوزارتان أكدتا على أن الكل سيتحمل العبء باستثناء الفقراء