إثيوبيا فقدت الكثير من أوراق الضغط بسد النهضة

نقلا عن الفجر
بعض الدول الإفريقية وعلى رأسها إثيوبيا لعبوا دورا فى دفع الاتحاد الإفريقى لقرار تجميد عضوية مصر الاتحاد الإفريقى تعامل مع ثورتى يناير ويونية بقدر كبير من ازدواجية المعايير بناء على اعتبارات سياسية ينفرد الاتحاد الإفريقى بوثيقة ملحقة بميثاقه لتسوية النزاعات بطرق سلمية يمكن الاعتماد عليها فى تسوية ازمة سد النهضة فى تجل واضح لقوة الدولة المصرية فى فرض خارطة الطريق على المجتمع الاقليمى و الدولى وافق مجلس السلم والأمن الإفريقى على عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقى بعد شهور من تجميد عضوية مصر وذلك على خلفية ما اعتبره خروجا عن لوائح الاتحاد وخرقا لمبادئ الديمقراطية والتداول السمى للسلطة عبرالاطاحة برئيس منتخب - المعزول محمد مرسى - عقب الثورة الشعبية فى 30 يوينة الأمر الذى يكشف عن قدر كبير من ازدواجية فى المعايير تعامل بها الاتحاد الإفريقى مع مصر حيث لم يتخذ ذات المنحى عقب ثورة يناير مما يفتح المجال واسعا لتأثير الاعتبارات السياسية على صناعة واتخاذ القرار داخل الاتحاد كما يكشف حضور ممثلى الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقى الحفل المهيب الذى وقعت خلاله وثيقة تسليم وتسلم السلطة من قبل الرئيس المنتهية ولايته المستشار الجليل عدلى منصور إلى الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى اعترافا إفريقيا ودوليا صريحا بشرعية السلطة الحالية فى مصر الأمر الذى يقطع الطريق تماما على الاطراف المغرضة التى تحاول استغلال اضطراب الأحداث فى مصر عقب ثورة يونية لتسويق هذه الأحداث اقليميا ودوليا على أنها انقلاب على معايير الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة حسب تعبيرها كما يقطع الطريق على إثيوبيا الشقيقة لاستغلال تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى كورقة ضغط تفاوضية ازاء أزمة سد النهضة نظرا لما اعتبرته أنها ليست مطالبة بالتفاوض مع سلطة غير شرعية على حد تعبيرها بالشكل الذى أضر بالمصالح المصرية أيما ضرر وكان له انعكاسات بالغة السوء على قدرة مصر على عرض وجهات نظرها القانونية والسياسية والفنية عبر القنوات المشروعة التى كان يتيحها لها الاتحاد الإفريقى الفجر التقت الدكتور مساعد عبد العاطى استاذ القانون الدولى العام والمستشار بالنيابة الادارية لتتعرف من خلاله على الوضع القانونى لمصر فى حال وقف تجميد عضويتها فى الاتحاد الإفريقى وتداعيات ذلك على الملف الاكثر حيوية وهو سد النهضة وتأثيره السلبى والعميق على حصة مصر من مياه النيل كما تتعرف على الدور القانونى الذى من المفترض أن يلعبه الاتحاد الإفريقى فى حماية الحقوق التاريخية المصرية وإلى نص الحوار ما هى اللوائح والمبادئ التى تشكل الأساس القانونى للاتحاد الإفريقى ؟ الاتحاد الإفريقى هو الوريث الشرعى لمنظمة الوحدة الإفريقية ويعمل الاتحاد فى ضوء وهدى منظمة الأمم المتحدة أما عن المسائل المتعلقة بالديمقراطية والتداول السلمى للسلطة فقد صدر عن الاتحاد وثيقتان وهما وثيقة لومى ووثيقة الحكم الرشيد ويدعوان إلى الترويج وإلى تبنى الديمقراطية نموذجا على مستوى القارة الإفريقية فضلا عن ذلك فوثائق الاتحاد تحظر تغيير أنظمة الحكم فى الدول الأعضاء بطرق تخالف الدستور والقانون الوطنى للدول الأعضاء كما الزمت هذه الوثائق الاتحاد باتخاذ اجراءات وتدابير عقابية تجاه الدول التى تنتهج نهجا مخالفا للوائح ومبادئ الاتحاد هل قام الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية إحدى الدول الأعضاء قبل ذلك ؟ نعم هناك سوابق تاريخية لمثل هذا الاجراء العقابى حيث قام الاتحاد ممثلا فى مجلس السلم والأمن الإفريقى بتعليق عضوية بعض الدول الأعضاء التى حدث فيها انقلابات عسكرية وهذه الدول هى غينيا بيساو وتوجو ومدغشقر ومالى وتجدر الاشارة إلى تعريف معنى كلمة انقلاب عسكرى ويعنى استيلاء مجموعة من العسكريين على مقاليد السلطة بقصد التشبث أو التمسك بها كما تجدر الاشارة إلى أن ماحدث فى مصر فى الثورة الشعبية فى 30 يونية ليست مطابقة للمعنى الحرفى لكلمة انقلاب عسكرى هل تمثل ثورة يونية خروجا عن مبادئ الاتحاد الإفريقى وتستوجب تجميد عضويتها ؟ هذا ليس صحيحا وقيام الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية مصر مرده خطأ فى تقييم الموقف والأحداث فى مصر عقب الثورة الشعبية فى 30 يونية ولكن الخارجية المصرية بذلت مجهودا لتصحيح المفاهيم وبالفعل تدارك الاتحاد الموقف وارسل وفد الحكماء الذى فوضه للوقوف على طبيعة الأحداث فى مصر وقد تبين له على أرض الواقع أن ما حدث بعيدا تماما عن المعنى الحرفى للانقلاب العسكرى وأن المؤسسة العسكرية المصرية اتخذت الاجراءات اللازمة لتأمين البلاد والشعب ووفرت البيئة المناسبة لانتقال السلطة إلى الرئيس المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك وفق ما تعارف عليه دستوريا فى التاريخ الدستورى المصرى وفى هذا السياق أود أن اشير إلى ازدواجية المعايير التى تعامل بها الاتحاد الإفريقى مع مصر حيث لم يفعل المثل عقب ثورة يناير وترأس المجلس العسكرى السلطة لفترة انتقالية الأمر الذى يفتح المجال واسعا لانعكاس الاعتبارات السياسية على صناعة واتخاذ القرار داخل الاتحاد وفى هذا السياق أود أن اشير إلى الدور الذى لعبته بعض الدول الإفريقية وعلى رأسها إثيوبيا فى دفع الاتحاد الإفريقى لاتخاذ هذا القرار بتجميد عضوية مصر وتجدر الاشارة إلى أن حضور وفد من الاتحاد الإفريقى يضم عددا من رؤساء بعض الدول الإفريقية ووفد من الكوميسا الحفل المهيب الذى تم خلاله التوقيع على وثيقة تسليم وتسلم السلطة من قبل الرئيس المنتهية ولايته المستشار الجليل عدلى منصور إلى الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى اعترافا إفريقيا ودوليا صريحا بشرعية السلطة الحالية فى مصر الأمر الذى يقطع الطريق تماما على الاطراف المغرضة التى تحاول استغلال اضطراب الأحداث فى مصر عقب ثورة يونية لتسويق هذه الأحداث اقليميا ودوليا على أنها انقلاب على معايير الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة حسب تعبيرها ماذا يعنى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى ؟ الاصل العام أن المنظمة الدولية تنشأ بناء على اتفاق بين عدة دول لتحقيق أهداف مشتركة وينظم ميثاق هذه المنظمة الأحكام المتعلقة بالعضوية من حيث قبول أعضاء جدد أو ما يستجد من عوار على عضوية أحد الأعضاء ويتاح للاتحاد الإفريقى اتخاذ تدابير عقابية تجاة الدولة العضو وعلى رأس هذه التدابير التجميد والفصل فتجميد العضوية يعنى وقف لعضوية الدولة لمخالفتها شروط ولوائح المنظمة ويحرم هذا الاجراء الدولة المجمدة عضويتها مؤقتا من ممارسة كل أو بعض الحقوق المترتبة على العضوية دون أن يؤثر ذلك على الاتزامات المالية من حيث الاشتراكات تجاه المنظمة ولا يعنى تجميد العضوية تحلل الدولة المجمدة عضويتها من انتمائها إلى المنظمة ويحظر على الدولة المجمدة عضويتها المشاركة فى أعمال الاتحاد أو لجانه ويحظر عليها أيضا التصويت على القرارات وترشيح رعاياها للعمل داخل اللجان التابعة للاتحاد أما الفصل فهو صورة من صور فقدان الدولة لعضويتها فى المنظمة ويعنى انتهاء العلاقة تماما بين الدولة وبين المنظمة ولا يجوز العودة إلى المنظمة مجددا الا من خلال اجراءات جديدة ويأتى اجراء الفصل كإجراء عقابى بسبب امعان الدولة المفصولة فى الخروج عن أحكام ومبادئ ميثاق المنظمة والمثال على ذلك قيام عصبة الأمم بفصل الاتحاد السوفيتى عام 39 بعد أن قام بشن هجوم عسكرى على فنلندة وكذلك قيام البنك الدولى بفصل تشيكسلوفاكيا عام 45 بسبب عدم دفع حصتها فى البنك وتجدر الاشارة إلى اجراء ثالث تتخذه الدولة العضو بنفسها وهو الانسحاب كإجراء اختيارى تتخذه الدولة المنسحبة ضد المنظمة تعبيرا عن عدم رضائها عن سياسات تلك المنظمة ومن أجل حملها على سلوك معين وهو اكثر الاجراءات انتشارا كتعبير عن عدم الرضا ومثال على ذلك قيام الولايات المتحدة بالانسحاب من اليونيسكو عام 65 بسبب قبول عضويةالمنظمة للسلطة الفلسطينية ككيان يتمتع بمكانة ثقافية خاصة هل استغلت إثيوبيا تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى ضد المصالح المصرية ؟ نعم بكل أسف استغلت إثيوبيا تجميد عضوية مصر كورقة ضغط تفاوضية ضد مصر على اعتبار أن السطة السابقة ممثلة فى المستشار الجليل الرئيس السابق عدلى منصور سلطة غير شرعية وبالتالى هى ليست مطالبة بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع هذه السلطة كما أن إثيوبيا لعبت دورا سلبيا فى دفع الاتحاد الإفريقى فى اتخاذ قرار تجميد عضوية مصر فى الاتحاد ما هى الآثار القانونية المترتبة على وقف تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى ؟ تمثل عودة مصر إلى الاتحاد الإفريقى نقطة انطلاقة مهمة حيث ستمكن مصر من الضلوع بدورها التاريخى كدولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية ومن اكبر المساهمين ماديا فى الاتحاد فضلا عن دورها التاريخى فى مساعدة حركات التحرر الوطنى لنيل استقلالها اضافة إلى مساهماتها العسكرية ممثلة فى المشاركة ضمن قوات حفظ السلام كما ستمكنها من الآليات القانونية التى يمكن لمصر أن تستخدمها فى حماية مصالحها وأمنها القومى وسيكفل رجوع مصر إلى الحضن الإفريقى قدرة مصر على عرض وجهات نظرها القانونية والسياسية والفنية إزاء القضاية المختلفة وعلى رأسها أزمة سد النهضة وموقفها من اتفاقية عنتيبى وذلك من خلال القنوات التى شرعها الاتحاد وعبر لجانه المختلفة بما يكفل التصدى للمزاعم الإثيوبية وعرض صحيح المواقف القانونية فضلا عن ذلك تستطيع مصر حضور المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد وترشيح رعاياها للعمل داخل الوكالات واللجان التابعة للاتحاد مما سيكون له عميق الأثر الإيجابى على قضيتها الأساسية وهى اتفاقية عنتيبى وما انبثق عنها من انشاء سد النهضة الذى يهدد الحقوق التاريخية المصرية وحصتها من مياه النيل هل يلعب الاتحاد الإفريقى دورا فى حماية الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل ؟ نعم يستطيع الاتحاد الإفريقى أن يلعب دورا كبيرا وحيويا باعتباره المظلة الإقليمية الجامعة لكل الدول الإفريقية بما فى ذلك دول حوض النيل ويمكن للاتحاد أن يلعب دورا فى أزمة سد النهضة باعتباره وسيطا يعمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف المتنازعة كما أن الاتحاد الإفريقى ينفرد عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بأن لديه وثيقة معتمدة ملحقة بميثاقه لتسوية المنازعات بين دول الاتحاد بطرق سلمية