![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
«قنديل» لن ترهبنا التفجيرات وسنصوت بـ«نعم» ![]() أقيم مؤتمر "لماذا نعم للدستور" مساء أمس الخميس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمدينة دسوق تحت رعاية المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، والتي حضرها الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، والمخرج خالد يوسف، والدكتور عبد الخالق فاروق، المفكر والخبير الاقتصادي، وعدد كبير من أهالي مركز "قلين" وأعضاء التيار الشعبي وحزب الكرامة. قال عبد الحليم قنديل، إن "الشعب المصري الذى اعتصم بالميادين؛ لإسقاط النظام هو مفجر الثورات هذا الشعب الذي سينزل يومي 14و15 يناير؛ ليكرر المعجزات التي بدأها في 25 يناير و30 يونيو، هذا الشعب الذي لا يرهبه تفجير هنا أو هناك، نعم وألف نعم للدستور". وأشار «قنديل» إلى أنه يعتبر الدستور "أعظم الدساتير فصاحة وتحدث عن المادة الثانية التي تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع الدستور ألزم الدولة بحق الرعاية الصحية المتكاملة وتخصيص لا يقل عن 3% من الناتج القومي للصحة، وحق كل مواطن في التعليم، والزم الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومي للإنفاق على التعليم وينبغي النزول للاستفتاء بـ«نعم» للدستور". وأضاف «قنديل»: "ينبغي الوقوف ضد الإرهاب وضد من يطلقون على أنفسهم بيت المقدس، ولن تهز مصر التفجيرات وستظل مصر قوية بإذن الله، ومصر لن تكون سوريا ولا ليبيا؛ فمصر قوية بشعبها، وتحية للجيش المصري الذي انحاز للشعب". ومن جانبه، قال المخرج خالد يوسف إنه "لابد من خروج الشعب لأجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواد الدستور جاءت لخدمة هذا الشعب الذي يقدر بموجب الدستور سحب الثقة من الرئيس، والرئيس بهذا الدستور هو خادم للشعب، والعنوان الأبرز في الدستور العدالة الاجتماعية". واستطرد خالد يوسف أن "الدستور يتضمن كلمة تلتزم 120 مرة، وخصص 14 مادة للفلاحين والزراعة، وألزم الدولة بشراء المحاصيل وبالسعر الذي يحقق الربح للفلاح، كما خصص مادة للباعة الجائلين". في سياق متصل، أكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق الفتر أنه خلال الفترة من عام 1980 وحتى عام 2011 فقد استلم مبارك الدولة ولديها عجز 15 مليار جنيه، وتركها بعجز388 مليار جنيه، والآن وصل الدين الداخلي إلى 1700 مليار جنيه. وأوضح الخبير الاقتصادي أن "هذه الفترة ارتفع معدل شراء الشاليهات والفيلات إلى 415 مليار جنيه، ومع ذلك الاقتصاد المصري مستقبله أفضل بفضل الله والثروات الطبيعية الموجودة". وقال المحامي صبري عتمان، عضو نقابة المحامين، إن "شعب دسوق والذي صوت بنسبة 86% بكلمة «لا» لدستور الإخوان عام 2012 سوف يصوت بـ«نعم» على دستور مصر"، على حد قوله. الشروق |
|