«القضاة» يستقبلون «منصور» بتعديلات عاجلة للاستقلال عن وزارة العدل
بدأ قضاة مصر الاستعداد لمبادرة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بزيارة دار القضاء العالى، للقاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء نادى القضاة وقضاة الأقاليم، وأجروا تعديلات عاجلة لبعض مواد قانون السلطة القضائية، تطالب بـ«الاستقلال» عن وزارة العدل. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، إن القضاة اعتبروا مبادرة الرئيس إعادة للأمور إلى نصابها، بأن يأتى الحاكم للقاضى لا أن يذهب القاضى للحاكم، كما حدث فى عهد المعزول محمد مرسى. وأضاف لـ«الوطن» أن فترة تولى «مرسى» كانت سوداء فى تاريخ مصر، لأنه لم يكن يعرف قيمة القضاء، الذى هو عماد الدولة، حيث ظل طيلة حياته مخالفا للقانون بالانضمام لجماعة سرية إرهابية، وأوضح أن القضاة سيطالبون الرئيس بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية بشكل عاجل، وأهمها إلغاء تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل، مؤكداً أن اللجنة ستحاسب بالقانون كل قاض من قضاة التفتيش، أسرف فى عقاب قاض بعقوبة لا تناسب خطأه، وكان فى ذلك شبهة، وشدد على ضرورة مراجعة ملفات التفتيش القضائى ومراجعة المنتدبين للعمل بوزارة العدل. وأوضح أنهم سيطلبون أيضاً إخراج الأمور المالية الخاصة بالرواتب من وزارة العدل، وإضافتها لميزانية مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن جموع القضاة يرحبون بزيارة الرئيس المؤقت، مؤكداً أن تعديل قانون السلطة القضائية يهدف للاستقلال وسرعة إنجاز القضايا.