رد فعل معارض تونسي على عزل مرسى
معارض تونسي: الحكومة الاسلامية الحالية تلعب في الوقت بدل الضائع وعليهم الاتعاظ مما يحدث في مصر
دعا محمد الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة المعارض في تونس الائتلاف الحاكم إلى الاتعاظ مما جرى فى مصر، مشيرا إلى أن الحكومة الإسلامية الحالية"تلعب في الوقت بدل الضائع". وقال الحامدي المقيم في لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إنه على "حزب حركة النهضة وحليفيه في الائتلاف الحاكم إلى استخلاص الدروس مما جرى في مصر وعدم الاستهانة بحركة "تمرد" التونسية التي تسعى للإطاحة بالمجلس الوطني التأسيسي". ويأتي بيان تيار المحبة في أعقاب الإطاحة ليل الأربعاء بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد الثورة بعد نحو عام من حكم الاخوان، وذلك اثر احتجاجات في أغلب شوارع المدن المصرية. كانت حركة "تمرد" التونسية التي تستلهم نشاطها من "تمرد" المصرية أعلنت في مؤتمر صحفي امس الأربعاء عن انطلاق حملتها لجمع إمضاءات على عريضة من أجل الإطاحة بالمجلس الوطني التأسيسي والدستور الجديد والحكومة المؤقتة". وقال الناطق باسم الحركة محمد بنور) "إن الهدف من الحركة هو تصحيح وتطهير الثورة التي تم سرقتها والركوب عليها من الأحزاب المتواطئة وأحزاب الائتلاف الحاكم". وقال الهاشمي الحامدي "على الحكومة الحالية أن تدرك أنها تلعب في الوقت بدل الضائع وصافرة النهاية منتظرة في أية لحظة". وأضاف الحامدي أن الحل اليوم يكمن في التوافق سريعا على موعد رسمي للانتخابات المقبلة تلتزم به جميع الأطراف بحيث يعرف الشعب التونسي أن أمامه فرصة قريبة لتقرير مصيره واختيار الحكومة التي تمثله وترعى مصالحه، ومن دون ذلك فإن كثيرا من التونسيين قد ينحازون لخيار "تمرد". وأوضح مؤسس ورئيس تيار المحبة أن "على حزب النهضة أن يدرك أن الدستور ليس المطلب الأول للتونسيين اليوم وإنما هو العدالة الاجتماعية والتشغيل والأمن ولذلك يجب تقديم تنازلات سريعة للتوافق على دستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب وقت ممكن". وتيار المحبة ممثل بسبع مقاعد بالمجلس التأسيسي بعد أن حل ثالثا في الانتخابات السابقة اثر فوزه بـ26 مقعدا ضمن تيار العريضة الشعبية، لكن انشق اغلب نواب التيار لينحل الحزب ويصبح تيار المحبة الذي يضم النواب الباقين الآن.
ويتوقع أن يلقي عزل الرئيس مرسي من منصبه بظلاله على الوضع السياسي في تونس حيث تكافح الحكومة الإسلامية بتأمين الانتقال الديمقراطي المتعثر منذ انتخابات 23 أكتوبر عام 2011 عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي إثر ثورة شعبية. وعلاوة على الاحتجاجات الاجتماعية بالمحافظات الداخلية، يواجه الحزب الحاكم وحلفاؤه انتقادات مستمرة من المعارضة داخل المجلس التأسيسي بشأن التضييق على الحقوق والحريات بمسودة الدستور الجديد واستقلالية القضاء والتعيينات بأجهزة الدولة وتعطل مشاريع التنمية في المناطق الفقيرة والعنف السياسي وغياب خارطة طريق محددة للاستحقاقات السياسية القادمة.
البدياة
04 - 07 - 2013, 07:01 PM
العرض الشجري