تهاني الجبالي: سنستخدم كل وسائل «الضغط».. و«الإخوان» آخر من يتهمنا بـ«الاستقواء الخارجي» بعد وصولهم

[Mary Naeem]

تهاني الجبالي: سنستخدم كل وسائل «الضغط».. و«الإخوان» آخر من يتهمنا بـ«الاستقواء الخارجي» بعد وصولهم للحكم بفضل «أمريكا»









قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية، إن "ما أثير حول استقواء قُضاة مصر بالخارج مصدره "الإخوان المسلمين"، واصفةً هذه التصريحات بالادعاءات "الفاشلة"، وأكدت أن "الجماعة آخر من يحق له قول ذلك".

وأضافت الجبالي، في تصريح لـ"صدى البلد": "ادعاؤهم فاشل" لأنهم أول من استقوى بالخارج ووصلوا لكرسي الحكم بالضغط الأمريكي، ومعلن أمام الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 50 مليون دولار خلال فترة الانتخابات ليصلوا إلى الحكم".

وقالت إن "القضاء الدولي بعث بممثله ليحضر مؤتمر القضاء الدولي الذي يعقده القضاة اليوم ليضعوا مصر أمام التزاماتها الدولية وليعلم العالم أن "السلطة" أو النظام ليس مطلق السراح يتصرف كما يشاء وإنما هناك عدد كاف من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تلزمه بإجلال واحترام القضاء والقُضاة".

وأضافت: "من حقنا استخدام كل الطرق للضغط ، والنضال الأهم هو نضال الشعب المصري الذي سيخرج بمصر من هذا العدوان وسينتصر عليه".

يذكر أن اتهامات عديدة وجهت لقُضاة مصر بعد دعوتهم لرئيس الاتحاد الدولي للقضاء وبعد التصريح الشهير لرئيس النادي المستشار أحمد الزند بأنهم سيلجأون لمحكمة العدل الدولية ودعوته لجميع المحاكم العليا في العالم للوقوف على حل لأزمة القضاء المصري مع النظام الحاكم.

وفي تطور واضح، وصل رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر، إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، وعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا مغلقا معه عقب وصوله لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم، على أن يُعقد اليوم "المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء" بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.

وبحسب تصريحات محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، سيتناول المؤتمر ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات تنال وتمس استقلال السلطة القضائية منذ عدة شهور بدءا من إهدار حجية الأحكام القضائية وإقالة النائب العام وما سمى "الإعلان الدستورى" الذى تم إلغاؤه والإبقاء على آثاره الباطلة وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة وتوجيه أبشع الألفاظ والشتائم والسباب لقضاة مصر فيما سمى جمعة "تطهير القضاء"، وانتهاء بتقديم مشروعات قوانين لمجلس الشورى غير المختص بالتشريع تنال من القضاء واستقلاله".