هام عن فتح باب الترشح للرئاسة
كشف المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية, عن أنه سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية أول شهر مارس المقبل، عقب الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات، موضحًا أن اللجنة العليا هى صاحبة الحق والمنوط بها إعلان الموعد رسميًا.
وأكد عوض, فى تصريح خاص لـ"المشهد"، أن الدراسة الجيدة للمقترحات المقدمة لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، هو السبب وراء التأخير عن إعلان موعد الانتخابات، مشيرًا إلى هناك هيئة جديدة تحت مسمى "الهيئة الوطنية" هى التى ستشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "آخر انتخابات الرئاسة المقبلة ستكون الأخيرة التى تجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات".
وقال مستشار الرئيس، أنه جارى دراسة عدد من المقترحات لدمجها بالقانون قبل إصدراه، من ضمنها "صحة الرئيس وأن يتضمن تقرير طبى عن حالته الصحية، وجنسية أبنائه"، مضيفًا أن أى عمل إدارى قابل للطعن، كما أن اللجنة العليا للانتخابات ستفرض رقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وشدد على أن مؤسسة الرئاسة، واللجنة العليا، تعمل على فرض رقابة صارمة على الإنفاق في الدعاية الانتخابية من خلال تقديم الفواتير، الخاصة بالمصاريف الدعائية، لكل حملة.
من جانبه أكد الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستوري، أن تحديد يوم 18 فبراير لإعلان قانون الانتخابات الرئاسية، ليس التزامًا دستوريًا، ولا يلزم مؤسسة الرئاسة بشئ تجاه طرح القانون.
وقال رسلان، لـ"المشهد"، أنه حتى الآن لا يتوجد مخالفة دستورية، يمكن الوقوف عليها، وأن ما يثار حاليا حول موعد إصدار القانون من عدمه ما هو إلا اجتهادات وأراء شخصية، مشددًا على استحالة صدور القانون قبل الانتهاء من دراسة المقترحات وجميع الجوانب القانونية والدستورية من خلال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
17 - 02 - 2014, 12:21 PM
العرض العادي
