[Mary Naeem]

شباب ثوري يطالب السيسي بإصدار قانون لتجريم إهانة ثورة يناير

الوطن
أصدر اتحاد شباب الثورة، وتكتل القوى الثورية، واتحاد نواب مصر، الذي يضم 170 برلمانيًا سابقًا، وعددًا من الحركات السياسية، بيانًا مشتركًا، طالبوا فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة حالة الاحتقان التي أصابت الشباب، بشأن عودة رموز نظام مبارك، الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، لتصدر المشهد مرة أخرى.

وطالب البيان السيسي، بالثأر لشهداء ثورة 25 يناير، وأن يعمل على سرعة إصدار قانون لتجريم إهانه ثورة يناير، احترامًا لأرواح الشهداء الأبرياء، الذين قدموا أنفسهم دفاعًا عن أهداف الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".

وشدد البيان على ضرورة الالتفاف، حول مشروع الدولة الضامنة لتحقيق تطلعات الشباب في التقدم والتنمية، وأنه لا وقت للمزايدات والتلاعب السياسي.

وأضاف البيان، أنه بالرغم من الأزمة الموجودة بين مؤسسة الرئاسة وشباب الثورة، وإصرار الدولة على القطيعة مع الشباب، وارتفاع وتيرة الغضب بين القوى الثورية، التي شاركت في ثورتي "يناير ويونيو"، بسبب أحكام البراءة الأخيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "القرن"، إلا أنهم لن ينجرفو نحو أي أوهام تشدد على الاختلاف، وأن تنظيم "الإخوان" لن يستطيع خداع القوى الثورية مرة أخرى، لأنها تعلمت الدرس جيدًا مما سبق.

وطالب البيان بإعادة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية، بما يتوافق مع رغبة الأحزاب والقوى السياسية لخدمة التعددية والنظام الديمقراطي، والإفراج عن المحتجزين بسبب قانون التظاهر "سيء السمعة"، كذلك التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب، وتعيين مستشارًا للرئيس لشؤون الشباب، لإيجاد لغة مشتركة بين الرئيس والشباب حتى يكونوا جزءًا من الحل لا جزءًا من المشكلة.

وحذر ياسر القاضي، أمين عام اتحاد نواب مصر، من سعي رموز الحزب الوطني "المنحل" من خلال ضخ الأموال للسيطرة على البرلمان المقبل، لبناء مراكز قوى تساوم "السيسي" على مصالحهم الضيقة.

وقال محمد السعيد، أمين اتحاد شباب الثورة، "إن كانت الدولة جادة في الدفع بالشباب لتحمل المسؤولية، فعليها أن تبادر بذلك وتدعمهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف السعيد، "نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، ولكن سنعمل على إعاده حقوق الشهداء بكل الوسائل والطرق القانونية، بعيدين كل البعد عن أعمال العنف أو التخريب".

وتابع السعيد، "شباب الثورة أصبحوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، ولا يمكن أن يسمحوا للجماعات المتطرفة باستغلالهم، لإحداث الفوضى في البلاد.