[Mary Naeem]

12% «علاوة» أصحاب المعاشات بالقانون الجديد

قال عمر محمد حسن، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، الصندوق الحكومى للعاملين بالقطاع الحكومى، إن نسبة العلاوة السنوية لنسبة معدل التضخم السنوى تُقدّر تقريباً بـ12% فى مسوّدة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، موضحاً أن اللجنة المشكلة من خبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية لصياغة مسوّدة قانون التأمينات الاجتماعية انتهت من صياغة عدة أبواب بالقانون. وأضاف «حسن» لـ«الوطن» أن من ضمن الأبواب التى جرى الانتهاء منها المادة الخاصة بالعلاوة الدورية لأصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن تلك المادة نصّت على أن تساوى نسبة العلاوة السنوية نسبة معدل التضخم السنوى، وهو ما يُقدر تقريباً بـ12%، لافتاً إلى أنه سيجرى وضع حد أقصى لتلك النسبة من خلال عدد من الخبراء الاكتواريين، خاصة أن معدل التضخم فى بعض الأحيان يصل إلى 20%، لذا سيجرى وضع حد أقصى لها. فى سياق متصل، أكد «حسن»، أن فارق علاوة 2007، التى أقرها مجلس الوزراء بنسبة 5% سيجرى البدء فى صرفها أول يناير المقبل. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى أكدت أنه فور الانتهاء من المسوّدة الأولى لمشروع القانون سيتم طرحها للحوار المجتمعى قبل تقديمه لمجلس الوزراء، تمهيداً لتجهيزه للبرلمان، مشيرة إلى أنه سيجرى دمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات والمعاشات، مع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وفض التشابك بين «التأمينات» و«الخزانة العامة للدولة»، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان تحقيق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.