[Mary Naeem]

تفاصيل مرافعة ياسين وعبدالله بالتجسس

فيتو


انتهى مجلس التأديب الأعلى للقضاء من نظر جلسة طعن النائب العام على قرار إعادة حسن ياسين لمنصبة في القضاء وكذلك طعن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق على احالتة للمعاش المبكر.
وارتكز دفاع ياسين على أن طعن النائب العام على الحكم لم يقدم جديد وليس هناك أي أدلة جدبدة تفيد تورط ياسين في الواقعة وأن مجلس التأديب في الدائرة الأولى فصل في القضية بجميع جوانبها وألم بكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبه للقضاء وإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيقافه عن العمل.
ولفت دفاع ياسين إلى أن الكاميرات تم وضعها وتركيبها بدار القضاء العالى أثناء زيارته لدولة قطر ولم بكن لدية علم بها وأنه فوجئ بتركيبها بعد عوته كما أنه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع أرجاء المبنى.
أما عن دفاع المستشار طلعت عبدالله فقد اعتمد على أن القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالى يبلغ 100 ألف جنيه وهو ما لم يتم تجاوزه حيث إنه تم إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة.
وأضاف دفاع عبدالله أن القانون بعد تعديله في عام 2013 حدد المبلغ بـ 5 ملايين جنيه كما أن النائب العام الحالى لم يلغ كاميرات المراقبة بل زاد عليها في جميع أرجاء المبنى والقانون منحه تلك السلطة.
وقام المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس التأديب الأعلى برفع الجلسة لإصدار قراره.