[Mary Naeem]

ردًا على عدم صلاحية الدستورية لحل البرلمان...
سلامة للكتاتنى: تصريحاتك غير قانونية



أيمن سلامة - سعد الكتاتني

كتبت – رنا يسري:
منذ 1 ساعة 42 دقيقة

علق د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام على التصريحات التي أدلي بها اليوم الدكتور سعد الكتاتني بشأن عدم تحديد الكيفية والأداة التنفيذية لحل مجلس الشعب، مؤكدا أنها لا تستند لسند قانوني ولا لمتكأ شرعي.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن أحكام المحاكم الدستورية العليا - ليس في مصر وحسب - بل في سائر الدول واجبة النفاذ ذاتيا وتلقائيا، ولا تحتاج لأداة تنفيذية لإنفاذها، فأحكام الدستورية لا تعبر عن عقيدة وفقه المحكمة وقضاتها، بل تعبر عن إرادة الأمة التي فوضتها الرقابة الدستورية علي سائر التشريعات والقوانين التي تصدر عن البرلمان، وأيضا اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذية، وعلي رأسها رئيس الجمهورية.


وشدد سلامة على أن الأحكام الدستورية التي تصدر عن أي محكمة دستورية أو عليا في دول العالم، من أهم الوسائل التي ترد السلطة التشريعية إلي حدودها الدستورية، وتعيدها إلي حظيرة الشرعية إن هي خرجت عليها، وتعد الضمان الأكيد، وصمام الأمان لحماية الحقوق والحريات العامة من تعسف هذه السلطة واستبدادها إن استبدت، فهي أمضي سلاح وأقوي رادع لا غني عنه لتوكيد وتدعيم مبدأ المشروعية في دولة القانون التي تنشدها مصر ثورة 25 يناير المجيدة .


وأوضح سلامة أن الحكم الذي يصدر عن أي محكمة دستورية أو عليا كما يسميها الكثير من الدول, بعد دستورية نص تشريعي مؤداه أن النص المطعون بعدم دستوريته هو نص غير دستوري يتعارض مع الدستور، ويرتب آثاره في مواجهة السلطات العامة في الدولة والكافة من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية.


وأضاف أنه بموجب نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر، يتطلب الأمر نشر الحكم في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك لإعلام الكافة في مصر، ومنهم السلطة التشريعية، وذلك لأجل استقرار المعاملات والمراكز القانونية.


وفسر سلامة الجدل المثار والمتعلق بدستورية القانون الذي جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في ظله، بأنه قد سبق للمحكمة الدستورية العليا في 1987 أن قضت "بحرمان المشرع لطائفة من المواطنين من حقوقهم في الترشح، يكون ذلك التنظيم عصفا بهذه الحقوق وإهدارا لها، الأمر الذي لا يسمح به الدستور".

بوابة الوفد الاليكترونية