[Mary Naeem]

بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية

وكالات الأنباء
قدم عدد من المحامين ممثلين عن “مركز إنسان لحقوق الإنسان” ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، بالوكالة عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12681 لعام 2013، منذ فض اعتصام النهضة، ضد وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بتهمة التورط في تعذيب المحبوسين احتياطيا بليمان سجن وادي النطرون.

اتهم البلاغ الذي قيد برقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين ، كاحتجازهم في أماكن غير لائقة صحيًا وانسانًيا، وعدم وجود رعاية صحية بالسجن، اضافة إلى قطع مياه الشرب عنهم، ومنع كثير من زيارات اهالي المحبوسين.

استند مقدمو البلاغ إلى المادة 55 من الدستور والتي تنص على “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه او ترهيبه او اكراهه، ولا ايذائه بدنيا او معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة انسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة، بتوفير الاتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة”.

ذكرالبلاغ أن المحبوسين فوجئوا عصر يوم 16 إبريل الماضي، بانقطاع التيار الكهربائي داخل جميع الزنازين، وسعوا اطلاقا كثيفا للاعيرة النارية خارج العنابر، وبعد خمس دقائق من اطلاق النار ، أطلقت عناصر الأمن المتواجدة داخل السجن قنابل الصوت داخل الزنازين ، مما اصاب نزلاء السجن بحالة من الهلع والزعر الشديد، واصابة طالب بكلية الهندسة يدعى محمد امبابي، بقنبلة مباشرة في الوجه، مما نتج عنها ورم وحرق في النصف الأيمن من الوجه.

إدعى البلاغ إصابة كلا من محمد شوقي سليمان، محمد عوض الله محمد “طالب بكلية الهندسة”، ومحمد محمود بيومي “طالب بكلية التربية”، وأحمد سعيد “أعمال حره”، بإصابات في الوجه والرأس، وكسور في الكتف، وذلك داخل زنازين الحبس بسجن وادي النطرون.

طالب مقدمو البلاغ من النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.