[Mary Naeem]

تقرير قضائي يلزم الدولة

التحرير
انتهت هيئة المفوضين بمحكمة لقضاء الإداري بالقاهرة من إعداد تقريرها في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لإلزام الحكومة بإعداد ونشر جدول عام وشامل يوضح سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية على نحو دقيق يُعلم به أماكن انقطاع التيار في كل محافظة والتوقيتات الزمنية في كل منها.
وصدر التقرير الذي أعده المستشارين تامر يوسف وإسلام شحات ملبيًا لطلبات المدعين، ومطابقًا للكثير فيما جاء بعريضة دعواهم، موصيًا بالاستجابة لطلباتهم بإعمال مبادئ الحق فى المعرفة وحماية حقوق المستهلك وإرساء قواعد العدالة المناطقية فيما يخص انقطاع الكهرباء المتكرر.
كانت الدعوى قد أقامها المركز والشبكة ومكاتب الأساتذة خالد علي، وعلي عاطف عطية، ومحمد محمود حسن، وجمال سيد عبد الراضي، ومحمد فاروق سعد، ونور الدين محمد فهمى، وروضة أحمد، المحامين، في يونيو من العام الماضي برقم 52717 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء، وزير التنمية المحلية، وزير الاستثمار، وزير التجارة والصناعة، محافظ القاهرة، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتطالب الدعوى بإلزام المطعون ضدهم بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة، بما ترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقًا لهذا الجدول، وبما يضمن فى إعداده تحقيق العدالة المناطقية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين للخفض من الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء ولأوقات طويلة لإصابة المواطنين بأضرار بالغة سواء فيما يمتلكونه من أجهزة كهربائية وتعريضها للتلف، أو بإرباك شئونهم الحياتية والمهنية أو بإفقادهم للأمن والطمأنينة حال قطع التيار.
ويخوض المركز المصري والشبكة العربية هذه التجربة القضائية معا كأحد نماذج التقاضي الاستراتيجي لتحقيق ثلاثة أهداف: أولها هو تفعيل الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات وتدفقها، وتفعيل دور الرقابة الشعبية الحقيقية، وثانيها ضمان حقوق لمستهلك فى الخدمات العامة، وثالثها إرساء قواعد العدالة المناطقية وتمهيد الأرض لتحقيقها بموجب مبادئ قضائية نافذة.
ويتطلع مقيمو الدعوى الى أن تنتصر محكمة القضاء الإداري لطلبات المدعين وتحذو حذو هيئة المفوضين في تقريرها.