[Mary Naeem]

النائب العام يأمر بضبط و إحضار الدكتور ياسر برهامى بتهمة إهانة الاقباط





قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة ستامر بضبط و احضار الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية حيث كلَّف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة أمن الدولة بفتح التحقيق في التصريحات التي أدلى برهامى في إحدى القنوات الفضائية حول حظر ترشيح المواطن القبطي لمنصب رئاسة الجمهورية، بالمخالفة لأحكام ونصوص الدستور المستفتي عليه من قبل الشعب.
المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وجاء فتح التحقيق بناء على البلاغ المقدم من رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المحامي الحقوقي نجيب جبرائي، ضد ياسر برهامي، والذي طالب بالتحقيق في تصريحات القيادي السلفي التي زعم فيها أن الدستور حظر تولي الأقباط أي مناصب سيادية في الدولة.
وذكر البلاغ أن تصريحات القيادي السلفي تشكل جريمة إثارة الفتنة الطائفية، وتعطيل العمل بأحكام الدستور الذي منع التمييز بين أبناء الوطن الواحد، إضافةً إلى أن الدستور خلا من ثيمة نص يحظر على المسيحيين أن يترشحوا إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أنه خلا من أيه نصوص تميز بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو اللغة.
وأضاف البلاغ: "المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، هم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل، وخلا مما جاء بتصريحات ياسر برهامي من أنه يحظر على الأقباط تولى المناصب السيادية في الدولة".
يُذكر أن الدكتور ياسر برهامي قال في تصريحات تلفزيونية: "لا يجوز شرعاً تولي الأقباط المناصب السيادية في الدولة، وأن الدستور حظر ترشحهم لرئاسة الجمهورية