[Mary Naeem]

هام من رئيس العليا للانتخابات الرئاسية السابق








أكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا السابق، أن قرارات اللجنة فعلا غير محصنة، وإنما يجوز الطعن عليها وعلى قرارات اللجان العامة أمام اللجنة ذاتها بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحضور المرشح الطاعن ومحاميه.

وعن عدم جواز تحصين القرارات الإدارية، أكد المستشار البحيرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الأمر موجود بالفعل فى الدستور الحالى والدساتير السابقة، وهذا بالنسبة للقرارات الإدارية فقط أما بالنسبة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فهى كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها فهى قرارات قضائية صادرة عن لجنة ذات اختصاص قضائى تفصل فى خصومة أمامها وترى كافة الضمانات القضائية فيها.

وتساءل المستشار البحيرى، هل يثق المواطنون فى القضاء المصرى أم لا؟ موضحا أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تصدر من لجنة تتكون من شيوخ وكبار القضاة فى مصر ولابد من أن تكون القرارات الصادرة عنها محل ثقة.

وردا على ما أثير من أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عرض عليها قانون الانتخابات الرئاسية قبل إصداره فهذا أمرا مغلوط فما عرض عليها هو نص يتعلق بنظام العمل بالمحكمة والخاص بتقليص المدد التى تحتاجها المحكمة فى نظر الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية وعدم عرض هذا الطعن فى حال التقدم به على هيئة المفوضين وهو ما رفضته الجمعية العمومية للمحكمة.



المصدر :