[Mary Naeem]

رفض استئناف النيابة.. وتأييد إخلاء سبيل 23 من متظاهري الشورى





رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة على قرار غرفة المشورة، وأيدت المحكمة إخلاء سبيل 23 متهما في أحداث مظاهرة مجلس الشورى والتظاهر دون إذن من الأمن، والاعتداء على قوات الشرطة.

وطالب دفاع المتهمين برفض استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل موكليهم، وذلك لعدم إيداع النيابة لأسباب استئنافها على القرار، مطالبين بإخلاء سبيل جميع المتهمين، وأكد الدفاع أن تلك القضية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي وفقا للقانون، ودفع ببطلان محضر ضبط المتهمين لانتفاء حالة التلبس كما نص عليها القانون، وانتفاء جميع أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين والتي من بينها سرقة جهاز اللاسلكي.

وقال الدفاع إنه لا يجوز الاستئناف طبقا لنص المادة 67 من قانون الإجراءات القانونية التي تنص على أن قرارات غرفة المشورة نهائية ولا يجوز الاستئناف عليها، كما طالب الدفاع احتياطيا بعدم قبول استئناف النيابة لأنه لا يوجد خطورة من خروج المتهمين الذين هم على مستوى عال من التعليم، وطالب بتخفيض مبلغ الكفالة الذي لا يناسب جميع المتهمين.

وأكد المحامي خالد علي أن خروج المظاهرات شرف للمتهمين وليس جريمة، وأن القبض على بعض المتهمين تم بعشوائية، واستنكر الإفراج عن المحامين والصحفيين قبل التحقيق معهم خوفا من النقابات الممثلة لهم، فيما تم الإفراج عن الثوار خوفا من وسائل الإعلام، بينما تم إحالة 24 متظاهرا إلى المحكمة بعد أن تعرضوا للتعذيب داخل قسم الشرطة، وهناك علامات لإصابتهم، وأن النيابة لم تقم بعرضهم على الطب الشرعي، لإثبات تلك الإصابات.

وعقب صدور القرار، سادت حالة من الفرحة القاعة وتعالت اصوات وهتافات المتهمين داخل القفص وأعلنوا تضامنهم مع زميلهم الناشط السياسي أحمد ماهر الذي تم حبسه بسبب مظاهرة وقت تسليم نفسه في ذات القضية.