[Mary Naeem]

أعلن إبراهيم المحلاوي، أحد القيادات الشبابية بجماعة الإخوان المسلمين، بدء حملات رفض الدستور بالجامعات والمدارس والمواصلات عقب تظاهرات 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون أكثر من حملة تبدأ بالتوعية لمخاطر «الدولة العسكرية» التي تؤسس لها «لجنة الـ50» .
وكشف «المحلاوي» لـ«المصري اليوم» عن وجود اتصالات بين شباب الجماعة وقيادات شبابية من قوى وحركات ثورية، رفض ذكرها، لتكوين تحالف في المستقبل القريب يهدف لمواجهة الدستور الذي تعده «لجنة الـ50»، مؤكدًا أن قوى عديدة شاركت في 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ستنضم إلى المعسكر الرافض لـ«دستور الـ50» .
ونوه «المحلاوي» إلى أن «نقطة التوافق بين شباب الإخوان وشباب الحركات الثورية هي رفض المواد التي تؤسس لعسكرة الدولة وتعزل الجيش عن المجتمع المصري، ما يؤدي إلى استمرار عمليات الفساد التي كشفتها ثورة يناير» .
وقال «المحلاوي» إن الحملات ستستمر لحين الانتهاء من وضع «دستور الـ50» تعقبها حملات جديدة «لطرق أبواب المصريين» وحثهم على رفض الدستور، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستكون الأخيرة وأنهم على ثقة بحشد الملايين لرفض الدستور والعودة للدستور المعطل الذي «جاء بإرادة شعبية حرة» .
من جانبه، أكد محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور في «لجنة الـ50»، الأمين العام المساعد للحزب، أن «حزب النور سيصوّت بـ(لا) على الدستور في حال خروجه بشكل معيب لا يلبي مكتسبات ثورة 25 يناير».
وأضاف في بيان له أن «(النور) مازال متواجدًا في (لجنة الـ50) وأنه ينتظر الصياغة النهائية للدستور قبل اتخاذ أي قرار».
وأكد أن ما يهمنا في هذا الدستور أنه «لا يجور على الهوية وبه ضمانات الحقوق والحريات، ووضوح ضمانات العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، والتوازن بين السلطات، وتفعيل دور الإرادة الشعبية بتوسيع قنوات تأثيرها في السلطات وصناعة السياسة العامة».
وتابع: «أطالب بعدم اعتماد مواد إقصائية مثل مادة الأحزاب على أساس ديني»، متسائلًا: «كيف نصل إلى وصف الحزب على أساس ديني، هل لأنه يطالب بتفعيل المادة الثانية، وأن الاقصاء في هذه الحالة سيكون انتقائيًا بمعنى أنها ستكون سيفًا مسلطاً يستخدمه النظام السياسي ضد من شاء ومتى شاء».

«المصري اليوم»..