[Mary Naeem]

قوانين "المعزول" بين الإلغاء والتعديل

فقيه دستوري: القوانين التي أقرها مرسي معمول بها طبقا للإعلان الدستوري الذي أصدره عدلي منصور



محمد مرسي
أصدر مجلس الشورى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي عدة قوانين، أثارت حالة من الجدل والاعتراض بين أطراف القوى السياسية والمعارضة. ويسود الآن جدل حول استمرار الحكومة الحالية في تطبيق هذه القوانين أو إلغائها.

ومن أبرز هذه القوانين قانون الضرائب، الذي ينص على دفع كل من يتجاوز راتبه السنوي 12 ألف جنيه مصري من العاملين في الحكومة والقطاع العام 10% كضريبة على الدخل، ومن يتجاوز راتبه أكثر من ألف جنيه شهريا من العاملين في الحكومة ضريبة تقدر بنحو 100 جنيه شهريا، كما تم إقرار ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه، و20% على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه، و25% لمن يزيد دخله السنوي عن 250 ألفا.

وهناك أيضا قانون الصكوك، الذي كان أول تشريعات مجلس الشورى، واعترض عليه الأزهر الشريف وبعض الأحزاب السياسية، مشيرين إلى أنه عبارة عن سندات وأذون خزانة، ويكون عائدها مرتبطا بأداء المشروع الذي تموله الدولة، واعتبرتها حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل الحل السحري الذي سيُخرج مصر من أزمتها المالية، وهو ما رفضه الأزهر واعتبره مخالف للشريعة الإسلامية.

أستاذ اقتصاد: القوانين التي اعتمدها مرسي لم تُلغَ لأنه لم يتم انتخاب مجلس شعب حتى الآن

وقال رأفت فودة الفقيه الدستوري، إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ينص على أن كافة القوانين التي صدرت سابقا تعتبر قائمة ومعمول بها إلى أن تُلغى أو تُعدَّل، مضيفا أنه من الممكن أن يكون القانون موجودا لكن الدولة لم تطبقه، وبالتالي سيكون وجوده "مثل عدمه".

ومن جانبه، أوضح حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن القوانين التي اعتمدها مرسي لم تُلغَ، لأنه لم يتم انتخاب مجلس شعب حتى الآن، مؤكدا أن قانون الضرائب يتم العمل به حاليا، لكن توجد به عدة مشاكل خاصة بشرائح الراتب، ما يعني زيادة العبء على المواطن.

وأضاف عبدالعظيم أنه تم رفع حد الإعفاء من تسعة آلاف جنيه سنويا إلى ألف فقط، بحيث أن كل مواطن مصري يزيد دخله على ألف جنيه شهريا يسدد ضريبة 10% كالذي تفوق أرباحه 30 ألف جنيه شهريا، لافتا إلى أنه كان يجب ألا يقل حد الإعفاء من الضريبة على الدخل عن 18 ألف جنيه، حتى تواكب الارتفاعات الصاروخية في أسعار السلع والخدمات الأساسية حاليا مقارنة بأسعار 2005، وقت تشريع هذا القانون.



الوطن