[Mary Naeem]

"الإنقاذ" تحذر الرئيس من استهداف المعارضين..وتدعو لمليونية سلمية أمام دار القضاء ..الجمعة






أدانت جبهة الإنقاذ ما أسمته بموقف رئيس الجمهورية الذي هدد فيه الشعب المصري بعد ثورة عظيمة، أكد خلالها أنه لن يخضع لأي نظام ديكتاتوري أو فاشي.


وحملت الجبهة في بيان لها الرئيس المسئولية الكاملة عن إسالة دماء المصريين، وكل الأخطار المترتبة على سياساته وقراراته.

ونبهت الجبهة طوال الفترة الماضية إلى ضرورة التزام رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بقواعد القانون، ووقف الاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام (خاص) بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم ببطلان قرار الرئيس بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء الآثار المترتبة عليه. وتطالب الجبهة بتنفيذ هذا الحكم بشكل فوري وازالة كل آثار الاعتداءات الأخرى التي تعرضت لها السلطة القضائية في الفترة الماضية.

كما حذرت من عواقب ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية الأخيرة في مصر وقطر، وتهديده بسجن المعارضين، والتقليل من شأنهم، وكذلك تهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي. وترى الجبهة ان القرارات التي أصدرها النائب العام مؤخرا بضبط واجضار عدد من نشطاء الثورة تأتي ترجمة لخطابات الرئيس وتهديداته، و تنفيذا للأجندة الإخوانية.


وقالت:" بدأت هذه التهديدات في مؤتمر دعا إليه للبحث في حقوق المرأة، فإذا به يخصصه للتحريض على استخدام العنف ضد كل المصريين ..ونظرا لما تتعرض له المرأة المصرية من عنف واعتداءات ممنهجة وغير مسبوقة في ظل النظام الحالي ، فلقد أنشأت الجبهة لجنه دائمة للدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها .

وأكدت الجبهة مجددا على ضرورة احترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي والذي يسعى مجلس الشورى إلى العصف به عبر قانون يقوم بطبخه الآن على عجل كالمعتاد، وستواصل نضالها للحفاظ على هذه الحقوق ودعوتها المستمرة الى ممارستها بشكل سلمي وفقا لما ورد في بيانات الجبهة السابقة، وهو ما تؤكده المقتطفات التي قمنا بتوزيعها عليكم.


وقررت الجبهة مواصلة نشاطها الجماهيري وعقد مؤتمرات شعبية في محافظات مصر في الأيام القادمة، وكذلك تفعيل دور لجنتها القانونية للمساعدة في مواجهة حملة الملاحقة الجارية للنشطاء والمعارضين.


ودعت الجبهة جماهير الشعب المصري للاحتشاد في مظاهرة سلمية يوم الجمعة 29 مارس بعد الصلاة أمام دار القضاء العالي لإعلان رفض استهداف نظام الحكم ألإخواني لبعض من رموز الثورة المصرية بالملاحقة دون سند من القانون، ورفضا لاستخدام النيابة العامة كمخلب قط لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين لنظام الإخوان.