[jajageorge]

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم جدلا واسعا حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث نشب خلاف حول معيار تقسيم الدوائر بين عدد السكان وعدد الناخبين وخلاف آخر مع ممثل وزارة الداخلية حول النظرة الأمنية فى إعادة تقسيم الدوائر.
وطالب النائب رامى لكح، بتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التعداد السكانى وليس وفق عدد الناخبين فى الدائرة وأنه فى حالة اعتمادنا على عدد الناخبين سيكون هناك شبهة عدم دستورية الانتخابات.
كما طالب أن تكون كل محافظة دائرة واحدة وإلغاء تقسيم المحافظة لعدد من الدوائر لتسهيل العملية الانتخابية رافضا اقتراح الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بخصوص إعادة تقسيم الدوائر فى القاهرة وخاصة فى دائرة شمال و وسط القاهرة.
وجدد لكح طلبه بأن يخصص للأقباط عدد من المقاعد داخل البرلمان القادم
من جانبه رفض صبحى صالح الحديث عن عدد السكان قائلا: إن المحكمة الدستورية العليا هى التى قررت فى حكمها أن يكون عدد الناخبين وليس عدد السكان ونحن ملتزمون بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا.
واتفق النائب ماجد الحلو أستاذ القانون الدستورى مع صبحى صالح فى أن المحكمة ذهبت إلى أن يكون معيار التقسيم عدد الناخبين لأنه هو الأدق من عدد السكان.
وعاد رامى لكح فهاجم مساعد وزير الداخلية واتهم الوزارة بأنها السبب فى حرق مصر لمدة 30 سنة ويجب أن تكف الداخلية عن ممارساتها ..وتساءل ما هى علاقة حى الزيتون بالأميرية وما هى علاقة الزيتون ببدر وماهى علاقة الشرابية بوسط القاهرة مستنكرا النظرة الأمنية للتقسيم.
ورفض النواب وجهة نظر الداخلية فى تقسيم الدوائر وأكد نائب حزب الوسط محمد فاروق أن وجهة نظر الداخلية فى الدوائر والأقسام تخلق لدينا قلقا شديدا على مستقبل مصر.
وقال صبحى صالح إن من حق الداخلية أن تبدى برأيها وأنه يجب كتابة رأى الداخلية والإدارة المحلية وإرفاقها بالقانون وإرساله إلى المحكمة لتطلع على الحيثيات بشكل كامل.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد