[Mary Naeem]

«الداخلية» تعلن «الاستنفار» لمواجهة «الميليشيات» بأسلحة هجومية ومدرعات حديثة




أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى، بدءاً من مساء أمس الأول، فى كل المحافظات، رداً على اعتزام تيارات سياسية نشر لجان شعبية لتحقيق الأمن وتنفيذ القانون، ونشرت الوزارة فرقاً مسلحة بعتاد هجومى على جميع الطرق والمنافذ والأكمنة الحدودية بين المحافظات، بالإضافة لآليات ومدرعات حديثة، وزودت الضباط والجنود بسواتر ضد الرصاص.
وقال اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لـ«الوطن» إن الوزارة بدأت، أمس، شن حملات واسعة النطاق بجميع المحافظات، لمدة 10 أيام؛ لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام وضبط الهاربين من السجون، ومكافحة المخدرات، مؤكداً أن الداخلية لن تسمح لأى قوى سياسية أو أى شخص، أياً كان، بممارسة أى أعمال شرطية فى الشارع، وقال «الناس فهمت غلط موضوع إننا بنناشدهم يساعدونا.. لكن من الآن مهمة أى شخص يريد مساعدة الشرطة تنتهى عند الإبلاغ، ولا شأن لأحد بأمور الضبط والتفتيش»، وشدد على أن الشرطة ستعتبر من يمارس أعمالاً شرطية خارجاً على القانون.
وأضاف «أعلنا حالة الاستنفار القصوى لتطهير الشارع وإقرار الأمن»، وتابع «لا يحق لأى شخص القيام بهذا الدور بدلاً من الشرطة، لأننا بذلك سنخلق حالة من العداوة بين المواطنين وسنكرس لمقولة «كل واحد ياخد حقه بدراعه»، والشرطة وحدها المخولة بتنفيذ القانون».
وعلق حلمى على رصد الداخلية لتحركات فى الشارع على غرار اللجان الشعبية، بأن ذلك حدث بالفعل بعدة مناطق، منها أسيوط، التى تحرك فيها أشخاص بدراجات بخارية، لكن الشرطة سيطرت عليهم.
وجاءت حالة الاستنفار، بعد أكثر من 10 أيام من الصمت التام على الدعوات التى أطلقتها جماعات وتيارات لتحقيق الأمن، ما بررته مصادر مطلعة لـ«الوطن» بأن الشرطة كانت فى حاجة لضوء أخضر من الرئاسة للتحرك، وهو ما حدث بعد لقاء الرئيس محمد مرسى بالأمن المركزى.