[jajageorge]

خالد مطر
أقام النائب السابق بالبرلمان المنحل حمدي الفخراني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالباً فيها ببطلان عضوية أيمن نور من رئاسة حزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحامين، ومنعه من الظهور في كل وسائل الإعلام.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33183 كلٍ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإعلام ورئيس لجنة شؤون الأحزاب بصفته، ورئيس حزب غد الثورة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وطالبت صحيفة الدعوى التي باشرها وائل السعيد المحامي، أن أيمن نور سبق اتهامه بالجنائية رقم 4245 لسنة 2005، وصدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات مع الشغل.
وذلك باتهامه بتزوير توكيلات، وأيدت محكمة النقض هذا الحكم ولم يحصل نور على رد اعتبار، وطبقا للقانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أن أيمن نور محروم من ممارسة حقوقه السياسية طبقا لنصوص القانون، بما يعني بطلان عضويته، أو رئاسته لحزب غد الثورة، وحتى عضويته بنقابة المحامين أو ظهوره في الإعلام.
وأضاف جاد الله، أنه يتفق مع الحكم فيما يتعلق بإلزام مجلس الشورى بإعادة عرض القانونين على المحكمة الدستورية، إلاّ أن الحكم أثار جدلاً حول مبدأين جديدين ومهمين، يجب العمل على إصدار حكم نهائي وبات فيهما من الإدارية العليا، الأول هو الخاص بكيفية إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع بموجب المادة 141 من الدستور الجديد، والثاني هو ما إذا كان القرار عملاً سيادياً يختص به رئيس الجمهورية، أو قرارا إداريا بموجب الدستور الجديد.
وعما إذا كانت مؤسسة الرئاسة قد حددت موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات، قال جادالله: إنه لن يتم الحديث عن أية مواعيد جديدة قبل إنهاء مراجعة مشروعي القانونين أمام المحكمة الدستورية العليا.