قضايا الدولة يرفض مشروع قانون الوساطة ويعتبره تدخل فى اختصاصاتهم
أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، اعتراض جموع مستشارى الهيئة على مشروع قانون الوساطة القضائية، المقدم من وزارة العدل إلى مجلس الشورى، وموضحا أن مشروع القانون يمثل عدوانا على اختصاصات هيئة قضايا الدولة.
وأشار المستشار القماش فى تصريح له، إلى أن مشروع قانون الوساطة ينتقص من الاختصاصات الأصيلة لهيئة قضايا الدولة، والمنصوص عليها دستوريا، باعتبار أن الهيئة هى المنوط بها الوساطة وتسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها.
وقال "إن نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة لن يقف مكتوف الأيدى حيال ما يحاك له من جانب وزارة العدل"، مشيرا إلى أنه سبق للمستشار أحمد مكى وزير العدل، أن أرسل لمجلس الشورى قانون فض المنازعات غير أن هذا القانون قوبل بالرفض من جانب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، استنادا إلى أن فض المنازعات هو اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة.
وأضاف المستشار القماش "أن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراء اللازم".
