[Mary Naeem]

الخارجيه فى بيان عن حقيقه توجيه الناخبين في الاستفتاء بالخارج



استنكر الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الشائعات التي تناقلتها بعض الجهات حول وقوع محاولات لتوجيه المشاركين في الاستفتاء علي الدستور في سفارات وقنصليات مصر أو منع بعضهم من الإدلاء بصوته. وأشار المتحدث إلي أن هذه الأقاويل الكاذبة بدأت تتردد قبل بدء عملية الاستفتاء بعدة أيام، ومنها الزعم بأنه تم طباعة ٢٠٠ ألف بطاقة انتخابية لتزوير الاستفتاء في الكويت، رغم أنه من الثابت رسميا أن اجمالي عدد الناخبين في الكويت لا يتجاوز ٦٠ ألف ناخب ابتداء. وأوضح رشدي أن التصويت في الخارج لا يتم بمجرد تقديم بطاقة التصويت مثلما يحدث داخل مصر، بل يحتاج الناخب إلى ارفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصورة بطاقة إقامته السارية المفعول وإقرار التصويت البريدي الذي يطبعه بنفسه بناء على الكود السرى الذي حصل عليه عند تسجيل بياناته بالإضافة إلى المظروف الذي يحتوى على بطاقة الاقتراع، كما أنه يوقع فى كشوف الناخبين التى وردت من اللجنة العليا للانتخابات لكل بعثة مصرية على حدة بالناخبين المدرجين فى دائرة اختصاصها، وهي اجراءات محكمة يتداعي معها أي ادعاء باطل بوجود نية أو امكانية للتزوير. وأضاف رشدي أن تلك الادعاءات الواهية بلغت مداها بالزعم بأن سفارة مصر في السويد تقبل التصويت عبر الهاتف، مكتفيا بالقول بأن استخدام الهاتف يصلح للمضاربة في البورصة وليس للعملية الانتخابية. وجدد رشدي التأكيد علي بطلان مزاعم قيام السفارة المصرية في الرياض بطباعة منشورات تدعو المواطنين لتأييد مشروع الدستور الجديد، موضحا أن بعض روابط الجالية المصرية، التي تفتقر إلي أي صفة أو رابطة رسمية مع السفارة، استخدمت شعار السفارة في منشوراتها للايحاء بتوجيه الناخبين لتأييد الدستور، وهو ما نفته وزارة الخارجية والسفارة المصرية في حينه نفيا قاطعا. وأكد المتحدث باسم الخارجية، مجددا، علي أن وزارة الخارجية هي مؤسسة وطنية يمتلكها المصريون جميعا ولا تنحاز لأي طرف أو اتجاه سياسي، وغاية علاقتها بأي عملية انتخابية أو استفتاء هي تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية السياسية في البلاد.