[jajageorge]

أثارت موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، ارتباكا بمصلحة الضرائب، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة الضريبة على السجائر.

وقالت مصادر بوزارة المالية، إنه كان من المقرر أن تصدر هذه التعديلات بمرسوم بقانون من رئيس الجمهورية مباشرة، دون أن يتم إعلانها سواء من مجلس الوزراء أو وزارة المالية.

وفسر المصدر هذا الاتفاق، بأنه كان ضروريا حتى لا يقوم تجار السجائر بتخزينها، ثم طرحها مرة أخرى بعد رفع الأسعار قبل حتى أن يتم تطبيق الضريبة فعليا، كما يحدث فى كل مرة يتم فيها زيادة الضريبة على السجائر.

وأوضحت المصادر طبيعة التعديلات التى تم إقرارها، أنه سيتم زيادة الضريبة الثابتة على السجائر بواقع 25 قرشا للعلبة، والتى كان مقدارها قبل الزيادة 1.25 جنيه، دون إحداث تغيير فى نسبة الضريبة المتغيرة والتى تصل إلى 50%، مؤكدا أن هذه الزيادة ستوفر للخزانة العامة حوالى 2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة العامة على المبيعات حسب ما يتفق عليه بين وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة، كما أشارت المصادر إلى أن هذه السلع تتعلق بالآلات والمعدات وقطع الغيار التى يتم استيرادها بالبطاقة البيضاء، أى المستوردة لخدمة الاحتياجات الذاتية للمصنع، وليست بهدف الإتجار، وذلك تماشيا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.

أما بالنسبة لتوحيد سعر الضريبة بنسبة 10% على عدد من السلع، أشار المصدر على أنها تشمل زيت التربنتينا وهو إحدى مشتقات البترول المستخدم فى الصناعات الكيميائية، لافتا إلى أن هذه السلعة الوسيطة كانت تحسب ضريبة مبيعاتها على أساس 175 قرشا على اللتر، فى حين أن المتعاملين فى هذه السلعة يتعاملون بها على أساس الطن، وتم التعديل لتحسب الضريبة على أساس 10% من سعر البيع تماشيا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يتفق أيضا مع مطالب اتحاد الصناعات.