[Mary Naeem]

منظمات المجتمع غاضبة من "مرسي"






"استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية، التى تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، كان أمرًا معتادًا لدى صُناع القرار فى مصر فى عهد الرئيس السابق، وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وكان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها فى آلية صنع القرارات ذات الصلة؛ إلا أن سياسات حقوق الإنسان، التى تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال." بهذه اللهجة القوية عبرت 18 مؤسسة لمنظمات المجتمع المدني غضبها لاستبعاد الرئيس محمد مرسي تواجدها خلال اللقاء الذى عقده مع منظمات "المجتمع المدني"
ووقعت المنظمات الـ18 علي بيان دعوا فيه " رئيس الجمهورية إلى التخلى عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها ورفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية؛ حيث إنه يملك وحده السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها، إلى حين انتخاب برلمان جديد.






الموجز