[Mary Naeem]

«أبو الفتوح» و«البرادعي» يتفقان على «التواصل» ويختلفان حول «التأسيسية»




اتفق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، على الضغط من أجل صدور دستور توافقي يتضمن مواد تكتب بأفضل الصياغات، إلا أن مواقفهما اختلفت حول «الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، فالأول يرى أن الانسحاب «يعيدنا للنقطة صفر»، والثاني يرى «أنها بتشكيلها الحالي لن تنتج دستور متوازن».
وكان «أبو الفتوح» اجتمع بـ«البرادعي» في لقاء استمر لمدة 90 دقيقة، في مكتب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لحزب الدستور بحي المهندسين، مساء الأحد، وحضره الدكتور محمد عثمان، مسؤول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، لمناقشة الأمور المتعلقة بالجمعية التأسيسية وبعض المسودات الصادرة عنها حتى الآن.
وقال «أبو الفتوح» خلال اللقاء إن الدستور المصري الجديد، يجب أن يكون توافقيًا ويحظي بموافقة جميع القوى والتيارات السياسية، مشددًا على أن دور القوى السياسية الآن هو العمل على إحداث هذا التوافق من خلال مناقشة مجتمعية فاعلة لما تم إصداره من مسودات.
وأضاف أنه يجب الانتهاء من صياغة دستور توافقي سريعًا، ليتم البدء في دفع الاقتصاد المصري للأمام، مؤكدًا على رفضه لحالة الاستقطاب الموجودة الآن، مشيرًا أن مصر تحتاج لتضافر كل الجهود والقوى للسير قدمًا في تحقيق أهداف الثورة.
وقال الدكتور محمد عثمان، مسؤول الاتصال السياسي بحزب مصر القوية، أن الطرفين اتفقا أثناء اللقاء على تبادل الرأي وعدم دخول البلد في حالة الاستقطاب التي تعطل عملية التحول الديمقراطي.
وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن أبو الفتوح والبرادعي اتفقا على بحث المواد المثار حولها الخلاف وإبداء الرأي فيها، مشيرًا إلى أن «الأول» يرى أن تأييد قرار الانسحاب من الجمعية التأسيسية «سوف يعيدنا إلى المربع رقم صفر ويدخلنا في خانة الفراغ السياسي»، بينما يرى «الثاني» أن تشكيل التأسيسية من الأساس لن ينتج أي دستور متوازن.
وأوضح «عثمان» أنهما لم يتحدثا عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن ذكرها جاء في سياق أن حزب مصر القوية وحزب الدستور سيتواصلان مع بعضهما في ملف الدستور وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية ثم في الانتخابات البرلمانية، ولم يتم الحديث عن أي تحالفات انتخابية.


المصرى اليوم