[Mary Naeem]

وزير العدل: البلد يحتاج للطوارئ






أكد وزير العدل المستشار أحمد مكى أن وجود قانون للطوارئ ضرورة فى بعض الحالات،مضيفا : «ليس صحيحا أن الدول المتحضرة لا يوجد بها قانون طوارئ، لكن القانون 162 لسنة 58 والمسمى بقانون الطوارئ يطلق يد الحاكم إلى أقصى مدى، ويعاقب الناس بالأشغال الشاقة المؤقتة، وينشئ محاكم خاصة تحاكم الناس وله أن ينزع الملكية وأن يحدد عمل الأحزاب، فهذا القانون يصنع حاكما أشبه بالإله».
وأشار الوزير فى حواره لبرنامج «العاشرة مساء»، مع الإعلامى وائل الابراشي، على قناة دريم، مساء أمس الأول، إلى أنه أجرى تعديلات على قانون الطوارئ يتم بموجبه اعتقال المشتبه به مع ضمان امكانية التظلم بعد أسبوع، ومع عدم الاعتقال مرتين خلال فترة الطوارئ، وإخطار مجلس الشعب بالأمر.
وأكد مكى أن «سبب تعديلاته هذه هو أنه مهموم بالوطن، ولأن اقتحام قوات الجيش فى سيناء لا يغطيه إلا قانون الطوارئ وإعطاؤه صفة الضبطية القضائية، والزيادة فى حجم الخلل الأمنى وقطع الطرق، والسكك الحديدية، وحوادث البلطجة والخطف، تتطلب البحث عن أمن المجتمع»، ورفض مكى القول بأنه بدل موقفه من القانون بعد أن أصبح وزيرا حيث كان يهاجم تطبيقه سابقا.
ونفى أن يكون الرئيس منح الأوسمة للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق بهدف حمايتهما، وقال «حسنى مبارك لديه أوسمة ولم تمنعه من المحاكمة».
وأضاف : «طنطاوى وعنان يستحقان التكريم لحماية الثورة، ولأنهما سلما السلطة لرئيس الجمهورية، وإن حدثت أخطاء غير مقصودة فإن حسناتهما يذهبن السيئات، إلا لو ثبت عليهما قتل المتظاهرين».
كا نفى وزير العدل ما نسب إليه من تصريحات سابقة طالب فيها بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، وقال : «لو صدر منى هذا التعليق فأنا استحق أن أقتل ولا يجوز لى أن أعقب على حكم ولا قاضى ولا محكمة وخاصة بعد أن صرت وزيرا للعدل، وغضبت عند قراءاتى الخبر واتصلت برئيس تحرير الأهرام وكذبت الخبر». وذكر مكى أنه انتقد قرار المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب كمواطن وقبل أن يصبح وزيرا، مشيرا إلى أحقيته كمواطن فى التعقيب على الحكم وابداء رأيه، موضحا أن له ملاحظات على طريقة تعيين المستشارين فى المحكمة الدستورية العليا لأنه يعطيها حق الانتقاء من الهيئات القضائية وغيرها، فيصبح البعض نوابا لرئيس المحكمة الدستورية دون سابقة تدريب أو اختيار.
وحول حل مجلس الشعب أكد مكى أن رأيه كان أن وجود البرلمان حتى لو كان معيبا أفضل من انفراد رئيس الدولة بسلطة التشريع.

وحول حبس الصحفيين أشار إلى أن قرار الدكتور محمد مرسى بإلغاء الحبس الاحتياطى يعد انجازا فى حد ذاته، قائلا : «بعد أن كنت متحمسا لذلك بدأت أفقد حماسى لأن الشعب الذى يريد الديمقراطية يريد أن يحمل المسئولين همه، وحرية الرأى تصل أحيانا الى حد التطاول الذى يبتعد عن النقد».