[Mary Naeem]

" فَلَمْ يُرِدْ أَن يَشهَرَ أَمْرَها، فعزَمَ على أَن يُطلِّقَها سِرّاً" فتشير إلى الخطوبة التي هي بمثابة زواج، ولأن المخطوبة عند اليهود تُعامل كالمتزوجة، لذلك كان يحق ليوسف إجراءين جائزين بحكم الشريعة اليهودية والعُرف: إمّا أن يُشهر أمرها، أي أن يحاكمها أمام الشيوخ فتُرجم حسب شريعة موسى، وهو تمام البرّ والعدل، لانَّ الشريعة تطالبه برجمها كما ورد في الشريعة "وإِذا كانت فَتاةٌ عَذْراءُ مَخطوبةً لِرَجُلٍ، فصادَفَها رَجُل في المَدينَةِ فضاجَعَها، فأَخرِجوهُما كِلَيهِما إلى بابِ تِلك المَدينة واَرجُموهما بالحِجارةِ حتَّى يَموتا. أَمَّا الفَتاة، فلأَنَّها لم تَصرُخْ وهي في مَدينة، وأَمَّا الرَّجُل، فلأَنَّه اَغتصَبَ امرأَةَ قَريبِه، فاَقلعَ الشَرَّ مِن وَسْطِكَ" (تثنية الاشتراع 22: 23-24)، أو يُطلقها سرا في الأصل اليوناني ἀπολῦσαι (معناها يترك أو يتخلى عنها) أي أنَّ يطلقها أمام شهود بدون عِلة حتى لا يُشهرها، ويعطيها كتاب طلاق، كما جاء في الشريعة اليهودية "إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ولَصرِفْها مِن بَيته"(تثنية الاشتراع 1:24).

يُعلق القديس ايرونيموس "إن لم يتخلَ عنها يُحسب يوسف مذنبًا حسب الشريعة، فإنه ليس فقط من يرتكب الخطيئة يتحمّل وزرها، وإنما من يشاهدها ولا يتخذ موقفًا منها"؛ ولان يوسف رجل بار كان ينوي أن يتخذ الإجراء الثاني. فكر يوسف في فسخ الخطوبة دون أن يفضح الأمر دون أن يُلحق بخطيبته مريم أي أذى. أتخذ يوسف مركز الأول الإنسان (مريم) وليس الشريعة (القوانين).
فالشريعة في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة الشريعة (مرقس 2: 27). لان البرُّ الحقيقي هو قبل كل شيء الانفتاح على مشيئة الربّ.