[Mary Naeem]

المستشار محمود مكى نائباً للرئيس بلا صلاحيات.. مرسى أصدر قرار تعيينه دون تحديد اختصاصاته.. قانونيون: لا يوجد نص دستورى أو قانونى يحدد اختصاصاته.. بدوى: صلاحياته يحددها مرسى لحين إعداد دستور جديد

الإثنين، 13 أغسطس 2012 - 15:19
المستشار محمود مكى
كتب محمود حسين ومحمد رضا

أصدر الرئيس محمد مرسى، قراره بتعيين المستشار محمود مكى، نائبا لرئيس الجمهورية، دون أن يحدد صلاحياته واختصاصاته التى سيمارسها فى أداء مهام عمله، وسط غموض حول الدور الذى سيؤديه، هل سيكون نائبا بصلاحيات حقيقية تجعله يؤدى دورا فاعلا فى مؤسسة الرئاسة أم سيكون دوره لا يعدو كونه مستشارا للرئيس.

المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى أو القانون ما ينظم صلاحيات واختصاصات نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه أمر يفوض فيه رئيس الجمهورية المناط به تحديد اختصاصات نائبه طبقا للإعلان الدستورى.

ومن جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يوجد نص قانونى أو دستورى يتضمن صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، مضيفاً أنه من حق رئيس الجمهورية بناءً على الصلاحيات التى أعطاه إياها الإعلان الدستورى فى مارس 2011، تعيين نائب أو أكثر له، وتحديد صلاحيات نوابه بالتفويض أو التكليف المباشر.

وأضاف فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو أى إعلانات دستورية صادرة عن المجلس العسكرى، هو أمر غير قانونى، مؤكداً على أن الرئيس لا يملك المساس بالإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى، الذى أصبح مسئولاً عن السلطات التشريعية، والتى اكتسبها بعد الثورة، بعد الاستفتاء على الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011.

وأوضح الجمل أنه بعد قرارات الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، يظل الدستور المؤقت الصادر فى مارس من العام الماضى، قائماً ونافذا فى الحياة السياسية.

فيما أكد الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أن قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، جاءت لهدم النظام القديم، وبناء الدولة الحديثة، بما فى ذلك تعيين قيادات القوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائباً له.

وقال بدوى تعليقاً على صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، إن البلاد الآن ليس بها دستور، ولا يوجد نص دستورى أو قانونى يتضمن صلاحيات نائب الرئيس، وهو ما يجعل الأمر الآن بين أيدى الرئيس فى تحديدات صلاحيات نائبه، لحين الانتهاء من الدستور الجديد للبلاد، والذى يحدد من خلاله صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه.




اليوم السابع