[Mary Naeem]

.. 50% لـ«الإخوان» أولها «التعليم».. والصناعة والاتصالات لـ«السلفيين»





شهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة داخل حزب الحرية والعدالة، لحسم التشكيل النهائى للحكومة، تمهيدا لإعلان الرئيس اسم رئيسها الجديد اليوم، من أحد اسمين: الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، وأسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار.
وقال المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا، إن الحزب ينتظر تسمية رئيس الوزراء، ليقدم قائمة بترشيحاته للحقائب الوزارية بعد اجتماع بين رئيس الحكومة المكلف وقادة الحزب، مؤكداً أن نسبة الإخوان فى الحكومة لن تتعدى 50% حتى لا تتحمل «الجماعة» المسئولية كاملة عن المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة: هناك اتفاق إخوانى مع حزب النور على أن يتولى وزارات الصناعة والتنمية المحلية والاتصالات، بينما رفض الإخوان منح السلفيين وزارة التعليم، مرجحة إسنادها إلى أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، وأوضحت أن «النور» رشح على حاتم للصناعة وسعيد حامد للاتصالات.
وانحصرت ترشيحات الثقافة فى محمد عبدالمنعم الصاوى، والعدل للمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، والمالية للمهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، مع اتجاه لإسناد الإعلام لحمدى قنديل، والخارجية للسفير عبدالله الأشعل، أو السفير محمد رفاعة الطهطاوى. فيما تنحصر وزارة الإسكان بين الدكتور عمرو دراج، أمين الحرية والعدالة بالجيزة، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية المقرب من الإخوان، ووزارة الاستثمار بين رجل الأعمال حسن مالك أو أسامة صالح فى حال عدم توليه رئاسة الوزراء. وتتضمن قائمة الترشيحات بعض رؤساء اللجان فى مجلس الشعب، ومنهم صبرى عامر لوزارة النقل والمهندس سيد نجيدة للكهرباء والطاقة.

من جهته، أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو حركة 9 مارس، رفضه تولى شخصية حزبية حقيبة التعليم باعتبارها «أمناً قومياً». وقال عبدالجليل لــ«الوطن»: لا يمكن أن يتحكم معيار الأغلبية البرلمانية فى تقسيم الوزارات. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى القيادى البارز بالحركة، أرفض تولى السلفيين وزارة التعليم لأنه لا علاقة لهم بالعلم الحديث، مضيفاً: لا بد من اختيار شخصية علمية ذات قدرة على تطوير التعليم. بينما أكد الدكتور شعبان عبدالعليم، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب «المنحل» عن «النور»، أن الحزب لديه كوادر قادرة على تولى أى منصب.