خامسًا: الطلاق:
(أ) في العهد القديم: يقول الرب يسوع: "إن موسي من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا" (مت 19: 8). ومعني هذا أن موسي لم يُوصِ بالطلاق، ولكنه نظَّم عادة جارية. وهذا يعطي مفهومًا أوضح لما جاء في سفر التثنية (24: 1- 4)، فكلمة "إذا" في بداية العدد الأول من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر التثنية تمتد حتي العدد الثالث، ومن ذلك نعرف أن الطلاق كان موجودًا فعلًا، وأنه كان يكتب في كتاب يُعطي لزوجة التي كانت تصبح حرة للزواج مرة اخري.
ولا تذكر هنا أسباب الطلاق بوضوح بل في عبارة غامضة: "وجد فيها عيب شيء" (تث 24: 1)، وهى نفس العبارة التي تترجم "قذر شيء" (تث 23: 14)، ولا تستخدم في الكتاب المقدس في غير هذين الموضعين. وقد ترجمت مدرسة "شمعي" (قبل العصر المسيحي) ذلك "بخيانة الزوجة" فقط، بل توسعت مدرسة "هليل"، فجعلت ذلك شاملًا لأي شيء ينال رضي الزوج. ولكن علينا أن ندرك ان موسي لا يقرر شروط الطلاق. ولكن يقبله كأمر قائم فعلًا.
وكانت هناك حالتان يمتنع فيهما الطلاق: (1) إذا اتهم زوج زوجته بالخيانة قبل الزواج كاذبًا (تث 22: 13- 19). (2) إذا اضطجع رجل مع فتاة غير مخطوبة، فكان عليه أن يتزوجها "ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه" (تث 22: 28).
وحدث بعد العودة من السبي أن أصر عزرا علي أن يطلق بنو الكهنة نساءهم الأجنبيات (عزرا 9، 10، وانظر أيضًا نحميا 13: 23- 30). ونقرأ في نبوة ملاخي أن البعض قد طلقوا نساءهم اليهوديات ليتزوجوا بنات إله غريب أي وثنيات (ملاخي 2: 10- 16).